الجمهورية اللبنانية
عقدت لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الزراعة والسياحة، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 6 أيلول الجاري 2018 برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي وحضور النواب السادة: إدي ابي اللمع، حكمت ديب، سليم عون، رزلا الطبش، عدنان طرابلسي، فادي سعد، فؤاد مخزومي، جوزف اسحق، نواف الموسوي، الياس حنكش، ابراهيم الموسوي، جهاد الصمد، جهاد الصمد، ايهاب حماده، بكري الحجيري، بلال عبد الله، وليد البعريني، جان طالوزيان، نعمة افرام، هادي أبو الحسن، انطوان بانو، وهبي قاطيشا، امين شري، ادكار طرابلسي، علي عمار، هاني قبيسي، محمد خواجه، فيصل الصايغ، هنري حلو، قيصر المعلوف، جورج عطا الله، قاسم هاشم، جورج عدوان، آلان عون، ابراهيم عازار، شامل روكز، أيوب حميد، نقولا صحناوي، سامي الجميل، إدكار معلوف، ياسين جابر، سمير الجسر، علي فياض، بوليت يعقوبيان، حسن فضل الله، ابراهيم كنعان، طوني فرنجية، زياد حواط وطارق المرعبي.
كما حضر الجلسة:
- وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل.
- وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين.
- وزير المال علي حسن خليل.
- عن المديرية العامة للأمن العام النقيب رمزي الأعور.
- رئيس دائرة الدراسات القانونية في وزارة الإقتصاد والتجارة مارلين نعمة.
- عن رئاسة المجلس ربيع ياغي.
- المستشار القانوني في وزارة الإقتصاد والتجارة غادة سفر.
- مستشار وزير المالية رانيا خليل القيم.
وذلك لاستكمال درس مشاريع واقتراحات القوانين الآتية:
1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2805 تعديل الكتاب الخامس من قانون التجارة البرية.
2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2807 تنظيم مهنة وكلاء الأعسار المجازين في لبنان.
3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2053 يرعى شركات التوظيف الخاص.
4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2929 يتعلق بالضمانات العينية على الأموال المنقولة.
5- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3201 الوساطة القضائية في لبنان.
6- اقتراح قانون يرمي الى مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز.
وقد أقرت اللجان المشتركة اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز.
إثر الجلسة قال نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي:
اجتماع اللجان النيابية اليوم كان مخصصاً للبحث بقانون يتعلق بمكافحة الفساد في قطاع الغاز والبترول، وهو في غاية الأهمية، ويقع في سياق عمل المجلس النيابي في ورشته التشريعية الواضحة من أجل إقرار مسألة الشفافية ومكافحة الفساد في هذا القطاع الواعد، الذي نأمل كما يأمل كل الشعب اللبناني أن يكون واعداً في مجال دعم الإقتصاد ودعم الواقع الإجتماعي والإقتصادي والسياسي في لبنان. لذلك نوقش هذا القانون مناقشة عميقة ومفصلة وتمت المواقفة عليه بالإجماع، على أمل أن يصار الى تصديقه في الهيئة العامة عندما يدعو اليها دولة الرئيس بري في اقرب وقت.
وقد تأجلت اجتماعات اللجان المشتركة الى الخميس من الأسبوع المقبل عند الساعة العاشرة والنصف، وسيصار الى مناقشة الوساطة القضائية في لبنان، وهو ايضاً قانون ذو أهمية.
