الجمهورية اللبنانية
عقدت لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الزراعة والسياحة، جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 13 أيلول الجاري 2018 برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي وحضور النواب السادة: بلال عبدالله، إدي ابي اللمع، علي فياض، الياس حنكش، رولا الطبش، نواف الموسوي، انطوان بانو، روجيه عازار، بكر الحجيري، ادكار طرابلسي، ادكار معلوف، علي عسيران،طوني فرنجية، ادي دمرجيان، محمد خواجة، قاسم هاشم، ابراهيم الموسوي، ابراهيم عازار، أمين شري، جهاد الصمد، مصطفى حسين، شامل روكز، وهبي قاطيشه، الوليد سكرية، فادي سعد، قيصر المعلوف، هنري حلو، نقولا نحاس، ابراهيم كنعان، ياسين جابر، بوليت ياغوبيان، علي عمار، البير منصور، علي خريس، نعمة افرام، انور الخليل، محمد سليمان، وليد البعريني، حكمت ديب، فؤاد مخزومي، ايهاب حمادة، عدنان طرابلسي، الياس بو صعب، حسين جشي، نقولا صحناوي وزياد حواط.
كما حضر الجلسة:
- المستشار القانوني في وزارة الإقتصاد والتجارة غادة سفر.
- رئيس دائرة الدراسات القانونية في وزارة الإقتصاد والتجارة مارلين نعمة.
- المديرة العامة لوزارة العدل ميسم النويري.
- مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني.
وذلك لاستكمال درس مشاريع واقتراحات القوانين الآتية:
1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2805 تعديل الكتاب الخامس من قانون التجارة البرية.
2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2807 تنظيم مهنة وكلاء الأعسار المجازين في لبنان.
3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2053 يرعى شركات التوظيف الخاص.
4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2929 يتعلق بالضمانات العينية على الأموال المنقولة.
5- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3201 الوساطة القضائية في لبنان.
وقد أقرت اللجان المشتركة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3201 الوساطة القضائية في لبنان.
إثر الجلسة قال نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي:
ناقش النواب اليوم في اللجان المشتركة قانوناً في غاية الأهمية ولا شك أنه سيكون لهذا القانون مساهمة فعالة في تسريع عمل بت القضايا العالقة بين المتداعين والمتخاصمين في المحاكم اللبنانية. هذا القانون هو قانون الوساطة القضائية في لبنان تم إقراره وطبعاً سينضم الى بقية القوانين التي أقرت لكي يكون على جدول أعمال هيئة عامة يقوم دولة الرئيس نبيه بري بتعيينها عندما يرى ذلك مناسباً.
وقد أرجئت الجلسة الى يوم الخميس الواقع فيه 27 أيلول وستبحث أحد القوانين المدرج على جدول أعمالها.
