الجمهورية اللبنانية
عقدت لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الزراعة والسياحة، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه وتكنولوجيا المعلومات جلسة مشتركة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 30 آب الجاري 2018 برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي وحضور النواب السادة: عدنان طرابلسي، فادي سعد، رولا الطبش، هنري شديد، نقولا الصحناوي، جان طالوزيان، بكري الحجيري، جهاد الصمد، مصطفى الحسيني، فادي علامة، علي بزي، محمد خواجه، جورج عطا الله، قاسم هاشم، روجيه عازار، أسعد درغام، فؤاد مخزومي، مصطفى الحسيني، ابراهيم الموسوي، قيصر معلوف، امين شري، ادي دمرجيان، حكمت ديب، علي درويش، شوقي دكاش، ابراهيم كنعان، جورج عقيص، ابراهيم عازار، ادكار طرابلسي، انور الخليل، سمير الجسر، نواف الموسوي، اسامة سعد، وليد البعريني، ايوب حميد، جوزف اسحق، فيصل الصايغ، نقولا نحاس، ديما جمالي، ايهاب حمادة، ادي ابي اللمع، نزيه نجم، علي فياض، طارق المرعبي، سليم عون، علي عمار، جورج عدوان، بوليت يعقوبيان، عثمان علم الدين، ياسين جابر، ميشال ضاهر، حسن فضل الله، آلان عون، الياس بو صعب، علي خريس، سليم خوري، نديم الجميل، سامي فتفت، هنري حلو، سيمون ابي رميا، محمد الحجار، اسامة سعد وشامل روكز.
كما حضر الجلسة:
- وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين.
- وزير المال علي حسن خليل.
- وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل.
- مدير عام وزارة العدل القاضية ميسم النويري.
- رئيس دائرة الدراسات القانونية في وزارة الإقتصاد والتجارة مارلين نعمة.
- عن وزارة الإقتصاد غادة سفر.
وذلك لاستكمال درس مشاريع واقتراحات القوانين الآتية:
1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2805 تعديل الكتاب الخامس من قانون التجارة البرية.
2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2807 تنظيم مهنة وكلاء الأعسار المجازين في لبنان.
3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2853 يرعى شركات التوظيف الخاص.
4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2929 يتعلق بالضمانات العينية على الأموال المنقولة.
5- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3201 الوساطة القضائية في لبنان.
6- اقتراح قانون يرمي الى مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز.
وقد أقرت اللجان المشتركة مشروع القانون المتعلق بالمعاملات الالكترونية، كما تم الإتفاق على تأليف لجنة جديدة لبحث قانون اللامركزية الادارية.
إثر الجلسة قال نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي:
بعد مناقشات غنية ومستفيضة أدلى بها السادة النواب، وعلى مدى سنوات من نقاش يتعلق بالقانون موضوع البحث، اي مشروع قانون المعاملات الالكترونية، تم اقراره من السادة النواب في اللجان المشتركة على أمل مناقشته في الهيئة العامة وتصديقه. مما أدخل لبنان في عصر جديد.
دام النقاش في هذا القانون اكثر من عشر سنوات من اجل تصديقه واقراره، على أمل ان يصدق في الهيئة العامة.
لقد تم الإتفاق ايضاً على تأليف لجنة جديدة تتعلق بقانون اللامركزية الإدارية لوضع هذا الموضوع على بساط البحث بشكل جدي ولتنطلق مسيرة وفكرة تطبيق اللامركزية الإدارية من قبل المجلس النيابي.
