الجمهورية اللبنانية
عقدت لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الزراعة والسياحة، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه تكنولوجيا المعلومات جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 9 آب الجاري 2018 برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي وحضور النواب السادة: نقولا صحناوي، سليم عون، بلال عبد الله، عماد واكيم، إدي ابي اللمع، وهبي قاطيشا، فادي سعد، قيصر نعيم المعلوف، نقولا نحاس، بكر الحجيري، نديم الجميل، جورج عطا الله، عدنان طرابلسي، ابراهيم عازار، ادكار طرابلسي، روجيه عازار، مصطفى الحسيني، نزيه نجم، رولا الطبش، جهاد الصمد، علي بزي، فريد البستاني، أنور جمعة، نواف الموسوي، أيوب حميد، محمد خواجه، علي درويش، فيصل الصايغ، بوليت يعقوبيان، أنيس نصار، إدكار معلوف، سليم الخوري، حسين جشي، هنري حلو، ايهاب حماده، ابراهيم الموسوي، امين شري، جورج عتيق، شامل روكز، ميشال ضاهر، انطوان بانو، حكمت ديب، بلال عبد الله، اسامة سعد، آلان عون، سمير الجسر، ياسين جابر، جورج عدوان، ميشال معوض، ديما الجمالي، سيمون ابي رميا، إبراهيم كنعان، طوني فرنجية، أنطوان حبشي، انور جمعة، علي درويش، حسن فضل الله، علي عمار، علي فياض وعلي المقداد.
كما حضر الجلسة:
- الوزيرين في حكومة تصريف الأعمال: علي حسن خليل وعناية عز الدين.
- مدير عام وزارة العدل القاضية ميسم النويري.
- عن قوى الامن الداخلي العميد زياد الجزار.
- مديرة مكتب وزير المالية رانيا خليل.
- مستشار وزير المالية الإقتصادي طلال فيصل سلمان.
- رئيس دائرة الدراسات القانونية في وزارة الإقتصاد والتجارة مارلين نعمة.
وذلك لاستكمال درس مشاريع واقتراحات القوانين الآتية:
1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2805 تعديل الكتاب الخامس من قانون التجارة البرية.
2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2807 تنظيم مهنة وكلاء الأعسار المجازين في لبنان.
3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2853 يرعى شركات التوظيف الخاص.
4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2929 يتعلق بالضمانات العينية على الأموال المنقولة.
5- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3201 الوساطة القضائية في لبنان.
6- اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني.
7- اقتراح قانون يرمي الى مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز.
اثر الجلسة أدلى نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي بالتصريح التالي:
في بداية الجلسة تم إعادة تأليف لجنة تتعلق بالصندوق السيادي، فقد كان هناك لجنة سابقة وطبعاً صار هناك تغيير في اسماء السادة النواب الذين كانوا والذين دخلوا المجلس حديثاً، وبالتالي تم تأليف هذه اللجنة وأعطيت مدة على ان تنهي تقريرها في اقرب وقت ممكن ان شاء الله.
الأمر الثاني: تم النقاش المستفيض العلمي لنص المادة 79 التي تعتبر أنها مادة مركزية في قانون الإتصالات والإتصالات الإلكترونية وبالتالي هذا النقاش أدى إلى مزيد من توضيح الصورة والتوافق بين السادة النواب. ولكن من أجل الإطمئنان الكامل وإراحة الهيئة العامة عند انعقادها طلب من السيدة وزيرة التنمية الإدارية ورئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب نديم الجميل ان يصار الى اعداد تقرير كامل ونص نهائي للمادة كي يتم التصويت عليها في الجلسة المقررة في 30 الجاري باعتبار انه في 24 الجاري عيد الاضحى المبارك اعاده الله على الجميع.
ولم يكن هناك نقاش في المضمون، ويبنى على الشيء مقتضاه عند تقرير اللجنة.
لم يتم التشاور في الجلسة التشريعية. وكما تعلمون الرئيس بري صاحب القرار في هذا الموضوع واعتقد ان الجلسة التشريعية مرتبطة بإنجاز اكبر كم ممكن من مشاريع القوانين التي تقوم اللجان المشتركة اليوم بدراستها.
