الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة عند الساعة العاشرة من قبل يوم الاربعاء الواقع فيه 16/11/2016 برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب السادة: سمير الجسر، علي خريس، ايلي عون، هاني قبيسي، غسان مخيبر، نواف الموسوي، حكمت ديب وعلي عمار.
كما حضر الجلسة:
- ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتور يوسف سعد.
- مدير عام ادارة المناقصات الدكتور جان العلية.
- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.
- ممثل المديرية العامة للأمن العام العميد جهاد المصري.
- ممثل المديرية العامة للأمن العام المقدم وسيم منذر.
- ممثل وزارة الدفاع الوطني العقيد علي ابو حمدان.
- ممثل وزارة الدفاع الوطني العقيد كارول تامر.
- ممثل وزارة الدفاع الوطني المقدم عامر بدر.
- ممثل المديرية العامة للأمن الدولة العقيد عامر الميس.
- ممثل وزارة الدفاع الوطني المقدم عامر بدر.
- ممثل مجلس الخدمة المدنية الاستاذ انطوان جبران.
- ممثل المديرية العامة للأمن الداخلي الرائد توفيق الحاج.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي (إدارة المناقصات).
ولما كان الموضوع الاساسي في هذه الجلسة هو موضوع المناقصات العمومية والادارات أو الصفقات التي يمكن ان تستثنى من صلاحيات ادارة المناقصات نظراً للخصوصية التي تتسم بها، فقد نال هذا الامر الحيز الاوسع من المناقشات فاستمعت اللجنة لهذه الغاية الى رأي إدارة المناقصات العمومية كما الى رأي وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية ووزارة المالية، بالإضافة الى آراء الجهات العسكرية والامنية التي عرضت الى بعض الخصوصيات في هذا المجال.
من جهة أخرى استمعت اللجنة الى رأي وزارة العدل كما اطلعت على بعض القوانين المقارنة بهذا الخصوص، لا سيما القانون الفرنسي.
وتداول السادة اعضاء اللجنة بالأحكام المتعلقة بهذا المجال، وبعد المناقشة والتداول توافقت اللجنة على ضرورة إيجاد أحكام تراعي مسألة السرية والخصوصية في بعض الصفقات كما ضرورة تأمين السرعة المطلوبة في بعض الصفقات الأخرى، وكل ذلك ضمن المحافظة على الاموال العمومية.
ونظراً لدقة الموضوع وإلى الحاجة للمزيد من الدرس قررت اللجنة تأجيل البت به الى جلسة لاحقة.
