الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 21/11/2016 برئاسة رئيس اللجنة: النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة: النائب نوار الساحلي والنواب السادة: سمير الجسر، ايلي عون، عماد الحوت، سيرج طور سركيسيان، غسان مخيبر، نواف الموسوي ونعمة الله ابي نصر.
كما حضر الجلسة:
- ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد.
- ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتور يوسف سعد.
- مدير عام ادارة المناقصات الدكتور جان العلية.
- ممثل وزارة المالية الاستاذ يوسف الزين.
- ممثل المديرية العامة للأمن العام العميد جهاد المصري.
- ممثل المديرية العامة للأمن العام المقدم وسيم منذر.
- ممثل المديرية العامة للأمن الدولة العقيد عامر الميس.
- ممثل المديرية العامة للأمن الداخلي الرائد توفيق الحاج.
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي (إدارة المناقصات).
واستمعت الى آراء الجهات المعنية بموضوع الصفقات العمومية لا سيما ديوان المحاسبة ووزراة المالية كما الى رأي وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية وإدارة الصفقات العمومية. وبعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة اقرت المادة الأولى بعد تعديلها والمتعلقة بتعريف الصفقات العمومية كما حددت مواضيعها.
من جهة ثانية تابعت اللجنة درس المشروع المذكور لجهة الاستثناءات التي قد تقع على بعض الصفقات السرية فاستمعت لهذه الغاية الى رأي الجهات الامنية، كما تابع السادة اعضاء اللجنة المناقشة حول هذا الامر فاقرت اللجنة المادة الثانية بعد تعديلها. كما اقرت المادة الثالثة عشر المتعلقة المهل المعطاة لادارة الصفقات والى الادارات المعنية بعقد الصفقة فاقرتها بعد ادخال بعض التعديلات الاساسية عليها منعاً بما يؤمن السرعة المطلوبة والتدقيق بدفاتر الشروط والاصول القانونية لعقد الصفقة.
ونظراً لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في درس المشروع المذكور في جلسة الاثنين القادم.
