المتعاقدين مع وزارة الاعلام

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب روبير غانم وحضور مقررها النائب نوار الساحلي والنواب: ميشال الحلو، الوليد سكرية، سمير الجسر، حكمت ديب، غسان مخيبر، غازي زعيتر، عماد الحوت وايلي عون.

كما حضر وزير العدل شكيب قرطباوي، وزير الاعلام الاستاذ وليد الداعوق، المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة، ممثل وزارة المالية لؤي الحاج والاستاذة حياة نادر.

اثر الجلسة، قال النائب غانم: "عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة اليوم، وكان على جدول أعمالها أربعة اقتراحات ومشاريع قوانين. وقد حضر الجلسة معالي وزير الاعلام، وزير العدل، المدير العام لوزارة الاعلام والدكتور انطوان جبران ممثل مجلس الخدمة المدنية، كما حضر ممثلون عن وزارة المالية بناء لطلب معالي وزير العدل".

أضاف: "تم ارجاء مشروع القانون المتعلق بالوساطة القضائية الى جلسة اخرى لانه طلب منا المزيد من اعادة النظر في هذا المشروع، وكذلك اقتراح تعديل المرسوم الاشتراعي 150 المتعلق بقانون القضاء العدلي. وارتأى معاليه ان يعرض هذا الموضوع على مجلس القضاء الاعلى الجديد الذي تم تأليفه منذ فترة وجيزة قبل ان يصار الى اقرار هذا الموضوع".

وتابع: "بقي على جدول الاعمال موضوع اقتراح القانون المتعلق بتثبيت المتعاقدين مع وزارة الاعلام بعد ان كانت لجنة الاعلام قد اصدرت تقريرا بهذا الموضوع وهو الان ايضا في لجنة المال. وفي ختام المداولات أبدى كل عضو من الحضور من الزملاء الكرام وجهة نظره في هذا الموضوع وانعكاس هذا الموضوع على المتعاقدين في باقي المؤسسات العامة، وكان التوافق بين اعضاء اللجنة على ضرورة انصاف هؤلاء المتعاقدين مع وزارة الاعلام منذ عشر سنوات وما فوق من جهة، ومن جهة اخرى عملية عدم تجاوز الملاكات والقواعد في الوظيفة خصوصا بالنسبة للفئة الثالثة وما فوق، اي الذي يدخل اليوم نثبته فئة ثالثة دون مباراة، هذا الشخص يدخل رئيس دائرة وتتم ترقيته الى رئيس مصلحة دون مباراة ومن ثم الى مدير عام، وبعد تبادل وجهات النظر تم التوافق، وهي قيد الدرس الان، على انصاف المتعاقدين مع وزارة الذين دخلوا وفقا للمرسوم الاشتراعي 5240 تاريخ 2001 بشكل يفي بالحاجة، يعني سوف يكون لهؤلاء ذات التعويضات ومعاشات التقاعد التي يأخذها من هو في الملاك دون ان يكون هناك الزام بادخاله الملاك، يعني الموضوع اصبح على هذا النحو، اي يبقى متقاعدا ولكن تصبح المؤسسة ملزمة بأن تخضعه للتقاعد وبالتالي معاش التقاعد والمرض والاستشفاء يكون هذا مبدئيا جزءا من الحل بالنسبة للمتعاقدين مع وزارة الاعلام. لكن هذا الموضوع يدرس اذ طلبنا من وزارة المال الكلفة المالية له، ولا اعتقد انه سيشكل عبئا لان الدولة بالنتيجة مسؤولة والوزراء الذين تعاقبوا هم مسؤولون في أي ادارة، وبالتالي المفروض ان ننظر بعين الانسانية لهؤلاء الذين مضوا عشر سنوات في خدمة هذه الادارة من جهة ومن جهة اخرى ان لا نضرب التعيين في الملاك المنصوص عنها طبعا في القوانين منذ عام 1959 وستطرح الجلسة في ضوء الدراسة التي ستقوم بها وزارة المالية مع مجلس الخدمة المدنية. واعتقد ان هذا الحل سيكون حلا منصفا ويحافظ في الوقت نفسه على قواعد الوظائف العامة".

وردا على سؤال، قال: "يصبح المتعاقدون كالذين دخلوا الى الملاك ولكن لا يسمون بالملاك، لانه اذا تم ادخالهم الى الملاك، فهناك فئة ثالثة واشخاص يحملون اجازات، فمن دخل فئة ثالثة دون مباراة معنى ذلك يصبح غدا رئيس مصلحة دون مباراة ومديرا عاما دون مباراة لانه من فئة ثالثة وما فوق ولا يعود هناك من مباراة، في حين ان كل الفئة الثالثة في الدولة وبملاكات الدولة كلها دخلت عبر مجلس الخدمة المدنية، المهم هو انه بعد عشر سنوات ينال هؤلاء حقوقهم واستشفائهم على الدولة وبدل ان يأخذوا تعويض صرف يأخذون معاشا تقاعديا".