الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة، قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور وزير الاقتصاد نقولا نحاس ومقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: سمير الجسر، سيرج طور سركيسيان، ايلي عون، غسان مخيبر، الوليد سكرية، ميشال الحلو وحكمت ديب.
وحضر ايضا الخبير في شؤون الاسكان انطوان شمعون، ممثلة وزارة المال كوليت حايك، المدير العام لوزارة الاقتصاد فؤاد فليفل، وغادة سفر من وزارة الاقتصاد ومحمد الشامي من وزارة المال، ممثلا نقابتي محامي بيروت الياس كسبار ومحامي طرابلس نجاة شمس.
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب غانم:
"عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة اليوم وكان على جدول الاعمال موضوعا متابعة قانون الايجارات واقتراح قدمه رئيس لجنة الاعلام يتعلق بحماية المستهلك وحضر معالي وزير الاقتصاد وممثلون للوزارة ولوزارة المال ولنقابتي المحامين في بيروت وطرابلس. تابعت اللجنة موضوع قانون الايجارات بعد اعادة صوغ بعض المواد المتعلقة بالمساعدات الممنوحة من الصندوق للذين لا يتعدى دخلهم الثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجور وآلية طريقة اعطاء هذه المساعدات من الصندوق والآلية المتبعة لهذه الغاية والمدد الواجب اتباعها، اول ست سنوات وثاني ثلاث سنوات وآخر ثلاث سنوات، الصندوق يقدم هذه المساعدات لهذه الفئة من المستأجرين، وسنتابع هذا الموضوع في جلسة لاحقة".
وأضاف: "اما في موضوع حماية المستهلك والاقتراح المقدم من الزميل حسن فضل الله، فقد حضر معالي وزير الاقتصاد وابدى بعض الملاحظات على تقرير لجنة الاقتصاد التي درست هذا الموضوع وتبين ان حماية المستهلك او وزارة الاقتصاد ليس لها قانونيا صلاحية مباشرة موضوع سلامة الغذاء. وقد ابلغنا معالي الوزير انه في صدد وضع آلية جديدة كهيئة لسلامة الغذاء بالاتفاق مع وزيري الصحة العامة والزراعة ومبدئيا وزارة المال بالنسبة الى الجمارك من اجل تحديد الصلاحيات والاليات وما هنالك.
اما في موضوع حماية المستهلك فالهدف من هذا الاقتراح تشديد عقوبات الحبس والعقوبات المالية ومنع اللجوء الى الاسباب التخفيفية الا في حالات ضئيلة، لأن مجمل الاحكام التي صدرت عامي 2011 و2012 من المحاكم هي أحكام مسندة الى الاسباب التخفيفية. واعطي مثلا يحكم هذا الشخص مثلا ثلاثة اشهر حبسا و30 مليون ليرة ويصدر الحكم النهائي غرامة مليون ليرة يذهب الى الحبس. يعني لقاء غرامة مليون ليرة انه قادر ان يستورد بضاعة مزورة ويوزعها ويربح اموالا كثيرة ويضع مليون ليرة او مليونين. هذا الامر يجب ان ننتهي منه، وهذا الاقتراح يصب في هذه الخانة بحيث تشدد العقوبة أي عقوبة الحبس، ولا تبقى هناك أسباب تخفيفية وترفع العقوبات المالية أضعاف أضعاف ما هي اليوم، وسنتابع هذا الموضوع مبدئيا الاربعاء المقبل".
