عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: ايلي كيروز، ميشال الحلو، الوليد سكرية، سمير الجسر، نعمة الله ابي نصر، عماد الحوت، ايلي عون، اميل رحمة، سيرج طورسركيسيان ونديم الجميل.
كما حضر الجلسة الخبير في شؤون الإسكان انطوان شمعون، ممثل نقابة محامي بيروت الياس كسبار، ممثل نقابة محامي الشمال نجاح شمس، ممثلتا وزارة المالية مريانا معوض وكوليت حايك.
إثر الاجتماع، صدر عن اللجنة البيان التالي: "تابعت لجنة الإدارة والعدل درس مشروع القانون المتعلق بالإيجارات، وتركز البحث في وضع المستفيدين من مساهمة الصندوق من ذوي الدخل المحدود بعد انقضاء السنوات التمديدية الست والسنوات التحديدية الثلاثة، وإمكانية تجديد عقودهم سنة فسنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات، طالما تنطبق عليهم شروط الإستفادة من مساهمة الصندوق، على ان تزاد بدلات الإيجار بمقدار نصف نسبة الزيادة الطارئة على الرواتب والأجور. وسوف تتابع اللجنة درس المشروع في جلسات لاحقة.
كما صدقت اللجنة على اقتراح قانون مقدم من رئيس اللجنة لتمديد بدل الزيادة على الإيجارات القديمة بمقدار 17% وذلك اعتبارا من 1/2/2012".