الجمهورية اللبنانية
لجنة الادارة والعدل ناقشت موضوع الايجارات وإنشاء صندوق لذوي الدخل المحدود
عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية اجتماعا، قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم، وحضور المقرر النائب نوار الساحلي والنواب: مروان حمادة، نعمة الله ابي نصر، ميشال الحلو، الوليد سكرية، ايلي عون، ايلي كيروز، اميل رحمة، غسان مخيبر، قاسم هاشم، سمير الجسر، عماد الحوت ونديم الجميل.
كما حضر وزير العدل شكيب قرطباوي، ممثلة نقابة المحامين في طرابلس نجاح شمس، المدير العام السابق لمؤسسة الاسكان انطوان شمعون، مستشارة وزير المالية كوليت الحايك، ممثل نقابة المحامين في بيروت الياس كسبار، ممثلة وزارة المالية مريانا معوض.
اثر الاجتماع قال النائب روبير غانم:
تابعت لجنة الادارة والعدل اليوم في حضور وزير العدل وممثل عن نقابة المحامين في بيروت وممثل عن نقابة المحامين في طرابلس، كذلك حضرت ممثلة عن وزارة المالية وذلك لمناقشة موضوع الايجارات، بدأنا اليوم بالاقتراح الاساسي، وكما قلنا هذا الاقتراح سيتضمن الصندوق المالي الذي تكلمت عنه في الفترة السابقة والذي سيخصص لذوي الدخل المحدود وفقا لمعايير محددة، الذين لا يمكنهم تسديد جزء من بدل المثل، فهذا الصندوق مع مداخيله سيكون هو المساعد لهؤلاء طوال فترة الست سنوات زائد فترة ثلاث سنوات اي طوال فترة التسع سنوات، وهذه المساعدة ليست قرضا انما مساعدة هبة تعطى من الصندوق لهؤلاء الذين لن يتمكنوا من تسديد كامل بدل المثل خلال السنوات الست او التسع المقبلة.
واكد "اننا سندخل موضوع الصندوق ضمن بنود هذا القانون بصدوره، يصدر هذا القانون مع الصندوق وآلية الصندوق، وكيفية استيفاء البدلات لهذا الصندوق، وكيفية تسديد المساعدات لذوي الدخل المحدود، يبقى موضوع الايجار التملكي الذي عرض مجلس الوزراء الاربعاء الماضي وهو معروض على مجلس الوزراء، هذا نهار الاربعاء المقبل، واعتقد حسب ما فهمنا من معالي وزير العدل انه مبدئيا هناك توافق عليه باستثناء بند من بنوده سيعاد النظر به في جلسة الاربعاء، وآمل ان يقر خلال جلسة الاربعاء، وهذا الصندوق مع الحوافز التي تعطى للذين يريدون البناء للايجار التملكي، سيكون دافعا من اجل الابنية المخصصة للايجار التملكي حول بيروت، وفي المناطق المجاورة لها، حتى يتمكن الذين لا يمكن له ان يدفع 25 او 30 في المئة كدفعة اولى من اجل تملك بناء ان يستأجر هذا البناء وفق الايجار التملكي، وبالتالي يصبح هذا البناء ملكا له بمجرد تسديد الايجارات بعد 5 سنوات وخلال العشر السنوات او 15 سنة حسب قيمة البناء، يعني المستأجر يطلب بعد مضي عشر سنوات اذا كان يرغب في الايجار التملكي، وبالتالي تحسب الخمس سنوات الاولى، اي الايجارات التي دفعها، ويحسب له ما تبقى من قيمة هذا الملك، يدفعه يسدده خلال 10 سنوات او 15 سنة، وبالتالي يصبح مالكا لهذا البناء، طبعا كما قلنا في الماضي هناك مسؤولية على الدولة، الدولة هي التي سمحت بتمديد عقود الايجارات منذ السبعينيات والستينيات حتى سنة 1992 والقت هذه المسؤولية على المالك من هنا، هناك مسؤولية على الدولة، والدولة يجب ان تساهم في تحمل هذه المسؤولية، ونحن ندرس كيفية مساهمة الدولة في هذا الموضوع، وبالتالي كيفية تشجيع الدولة للذين يريدون البناء بشكل بناء للايجار التملكي، وسواها من مواضيع ستقوم الدولة بتحمل مسؤولياتها".
وعن اعتراض كتاب العدل عما اقر في لجنة الادارة؟ قال النائب غانم: "لقد قدم كتاب العدل مذكرة اليوم، واستمعنا اليهم، وكتاب العدل القدامى استمعنا اليهم، وكذلك استمعنا الى كتاب العدل المكلفين، ودرسنا الموضوع في الجلسة السابقة، وتوافقنا على المبدأ العام، جاؤوا بمذكرة اليوم، واستمعت الى رأيهم، واستلمنا المذكرة، وكان من المفروض ان يأتي معالي وزير العدل بالصيغة النهائية طلب صياغة النص النهائي، كما اتفقنا عليه، بعد ورود هذه المذكرة سيأخذ في الاعتبار اذا كان هناك من امور يجب ان تؤخذ في الاعتبار ويضيفها الى الصيغة، وستعرض مبدئيا يوم الاثنين المقبل لاتخاذ القرار النهائي".
وعن المستأجرين القدامى الذين يعترضون على المشروع، قال النائب غانم:"نريد ان نتكلم بالحق، لديهم حق، والدولة اعطتهم اياه هكذا، اما المالك الذي بنى بناية ليعيش ويستفيد منها، فهذه الابنية تم انشاؤها منذ الاربعينيات او الثلاثينيات، واستأجرت منذ الستينيات والسبعينيات، اصبح لها 60 سنة، اي بعد عشر سنوات تقع هذه البناية، علينا ان نأخذ في الاعتبار وضع الابنية، هذه الابنية التي نتكلم عنها، سنجدد لها بحد 9 سنوات، لكي يصدر القانون، يعني عشر سنوات زيادة بمعنى ان البناء اصبح عمره 70 سنة، يعني من غير الممكن ان يبقوا فيه اكثر من 5 الى 6 سنوات، وبالتالي سينهار هذا البناء، يعني هناك امر علينا ان نأخذه في الاعتبار".
وأضاف: "نحن نجد حلا لذوي الدخل المحدود من المستأجرين ولا احد يقول لا، ولا احد يبرم هذا الموضوع بشكل او بآخر، وجدنا صندوقا، وهذا الصندوق معمول به في مؤسسة الاسكان، سنأخذه كما هو تقريبا مع بعض التعديلات، وهذا الصندوق سيمول من ليس لديه القدرة على دفع بدل المثل ويموله ويعطيه الى حدود الثلثين من قيمة الفرق بين الايجار وبدل المثل خلال تسع سنوات وليس خلال سنة او سنتين، وبالتالي هذه الشريحة وجدنا لها حلا، وهذا الصندوق سيدخل وسيكون جزءا من القانون الذي سيصدر، وهنا اتكلم بالايجار التملكي، والمفروض بالدولة بعد اقراره في مجلس الوزراء ان شاء الله الاربعاء، المفروض ان الدولة تساعد وتشجع على انشاء الابنية للايجار التملكي، لان هذا يساعد الشباب والذين ليس لديهم اموالا ليدفعوا دفعة اولى، وبالتالي نحن قلنا في البداية نحن سنسعى في لجنة الادارة والعدل، وسنسعى قدر الامكان ان نكون عادلين ومنصفين، وان نأخذ بعين الاعتبار الوضع المالي من جهة ووضع المستأجر الذي لا قدرة له على الدفع من جهة اخرى، وبالتالي سنحاول ان نكون منصفين وعادلين قدر الامكان، اما ان نقول سيصدر قانون يرضي كل الناس فهذا صعب".
