الادارة والعدل درست تثبيت كتاب العدل المكلفين

الادارة والعدل درست تثبيت كتاب العدل المكلفين

عقدت لجنة الادارة والعدل اجتماعا قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور المقرر النائب نوار الساحلي والنواب: الوليد سكرية، نديم الجميل، ميشال الحلو، نعمة الله ابي نصر، عماد الحوت، ايلي كيروز، ايلي عون، اميل رحمة، علي خريس، حكمت ديب، سمير الجسر، غازي زعيتر.

كما حضر وزير العدل شكيب قرطباوي، ممثلة نقابة المحامين في طرابلس نجاح شمس، المدير العام السابق لمؤسسة الاسكان انطوان شمعون، ممثل نقابة المحامين في بيروت الياس كسبار، ممثل وزارة المالية مريانا معوض، مستشارة وزير المالية كوليت الحايك مسعد.

واثر االاجتماع قال النائب روبير غانم:

"درست لجنة الادارة والعدل اليوم موضوع اقتراح قانون يتعلق بتثبيت كتاب العدل المكلفين في حضور وزير العدل وفي حضور ممثلين عن نقابة المحامين في بيروت وطرابلس وفي حضور ممثلة عن وزارة المالية، وبعد النقاش وتبادل الاراء توصلت اللجنة الى مايلي: بما يخص موضوع التثبيت اولا المكلفون الذين خدموا بالتكليف بموجب قرار طبعا من وزارة العدل في كتابة العدل لمدة مجموعها ثلاث سنوات ومافوق لهم الحق بغض النظر عن السن ان يشتركوا اذا ارادوا في دورة تقييمية تتعلق بتنظيم الاداء تجري في معهد القضاء في وزارة العدل من قبل لجنة من هذا المعهد تكون مدة الدورة 3 اشهر، وخلال هذه الدورة يكون هناك تقييم للاداء خلال هذه الدورة خلال 3 اشهر بنتيجتها من تتوافر فيه المؤهلات وفقا لهذه الدورة يثبت حكما في المراكز التي تكون شاغرة في كتابة العدل، في اي مركز يكون شاغرا بناء للنتيجة التي ترفعها لجنة معهد القضاء الى وزير العدل ويصدر مرسوما في هذا الموضوع، من جهة ثانية اضفنا حتى نتلافى اي مشكلة في المستقبل لان التكليف يتم بصورة اوتوكاتيكية بعد 4 او 5 سنوات لا تعد تستطيع ان ترد المكلف الى وظيفته او تبقيه اذا لم يكن هناك مراكز شاغرة وبالتالي ادخلنا نصا اضافيا الى القانون المتعلق بكتابة العدل للقول بان من يكلف بعد صدور هذا القانون بكتابة العدل ليس له الحق باجراء اي معاملة الا باعطاء مستندات معمولة ومدونة بدائرة كتابة العدل لمن يطلب هذا المستند اليوم لدي وكالة انجزتها عند كاتب العدل فقط ان اخذ نسخة مصدقة منها هذا المكلف يعطيني نسخة مصدقة لايحق له ان يعمل وكالة جديدة وبالتالي هكذا نكون وضعنا حدا للمشكلة المزمنة حتى لا يتكرر في المستقبل، اعتقد انه تم التوافق على هذا النص بصيغته النهائية ومبدئيا سيعرض على الهيئة العامة اذا تمكنا من انهاء التقارير بشأنه".

اضاف النائب غانم: "سنخصص جلسة الاثنين لموضوع الايجارات على اعتبار ان مشروع قانون الايجار التملكي سيقره مجلس الوزراء اليوم كما رأيت على جدول الاعمال وبالتالي يكون لدينا الايجار التملكي ، مشروع قانون جاهز من جهة والقانون الذي سيصدر عن المجلس سيتضمن بالاضافة الى الحوافز والى الايجار التملكي الذي هو على حدة سيتضمن نصا يتعلق بانشاء صندوق لمساعدة الذين لا يتمكنون من تسديد الفرق بين بدل المثل والايجار الذي يدفعون اليوم، و بالتالي نكون مبدئيا في المرحلة النهائية لبلورة هذه الحوافز التي سبق وتكلمنا عنها، وهذا الصندوق يصدر بالقانون نفسه، يكون لدينا الايجار التملكي وقانون الايجارات وفقا للصيغة التي تكلمنا فيها بصورة عامة ومن ضمنها الصندوق الذي سيكون صندوق للمساعدة وليس للقروض لسماعدة طبعا الذين لا يتمكنون من تسديد الفرق".

وعن المالكين القدامى قال: "لا علاقة لهم، هذا موضوع يخصص مبدئيا للكل بصورة عامة ولكن بشكل خاص للشباب، ومن الان الى 3 او اربع سنوات حسب الحوافز المعطاة بمشروع القانون الذي سيصدر عن مجلس الوزراء، هذا يكون سمح للشباب ان يدفعوا بايجار تملكي، يدفع الايجار وبعد 15 و20 سنة يصبح مالكا للمأجور الذي هو موجود فيه، وهذا امر يحل لا يستهان به من الشماكل التي نتخبط بها في موضوع السكن".