اقتراح اعادة هيكلية الدفاع المدني

لجنة الإدارة والعدل درست اقتراح إعادة هيكلية الدفاع المدني

عقدت لجنة الإدارة والعدل، جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور النائب المقرر نوار الساحلي والنواب: الوليد سكرية، غسان مخيبر، ميشال الحلو، عماد الحوت، سمير الجسر، غازي زعيتر، علي خريس وايلي عون.

كما حضر مدير الدفاع المدني العميد ريمون خطار، ممثل مجلس شورى الدولة القاضي زياد شبيب، ممثل وزارة المالية فيصل قسيس وممثل مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران.

اثر الجلسة قال النائب روبير غانم:

"عقدت لجنة الإدارة والعدل، جلسة اليوم، بحضور مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار والرئيس زياد شبيب من مجلس شورى الدولة والدكتور انطوان جبران من مجلس الخدمة المدنية لمتابعة درس اقتراح القانون المتعلق بإعادة هيكلية الدفاع المدني، وفي ضوء الملاحظات التي أبديت من الزملاء النواب والإقتراحات المتعلقة بصلاحيات الدفاع المدني ومنعا للتضارب بين صلاحيات الدفاع المدني والأجهزة الأخرى التي تتعاطى مواضيع الدفاع المدني على الأرض، ارتأينا في آخر المطاف بالإستناد الى هذه الملاحظات بأن هناك ثلاث مراحل، مرحلة هي من صلب صلاحيات الدفاع المدني، ويمكنه أن يقوم بها دون اللجوء الى الإدارات الأخرى، ويجب تحديد هذه المهمات وإيجاد الوسائل اللازمة حتى يتمكن الدفاع المدني من تنفيذ مهماته، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية هي كيفية التعاطي عندما تقع كارثة لا يمكن للدفاع المدني إلا أن يستعين بالإدارات الأخرى مثلا وزارة الأشغال العامة، وزارة الصحة، الى ما هنالك، فأيضا كيف تكون صلاحيات الدفاع المدني وما هي الآلية التي يجب أن يتعاطى بها الدفاع المدني مع الإدارات الأخرى ومن هي الجهة المسؤولة عن ذلك، لكي لا تحصل فوضى، كما نرى كلما حدثت كارثة".

اضاف: "المرحلة الثالثة هي عندما يكون هناك أمور لا يمكن للدولة اللبنانية وحدها أن تقوم بعمليات الإنقاذ وما اليه ويجب أن تستعين بدولة أخرى، وهنا أيضا كيفية التعاطي وما هو دور الدفاع المدني وما هي الآليات للتعاطي مع الباقي، يعني هذا الموضوع يجب أن ينظم، نحن كلنا مع تعزيز الدفاع المدني لما له من دور فعال وكبير على الأرض في لبنان لجهة ان كل المتطوعين في الدفاع المدني يعملون اليوم بدون أي مقابل وبدون أي ضمانة، لا سمح الله من يحصل له شيئا يذهب الى بيته فلا يوجد ضمانة ولا هم في الملاك، فمن جميع هذه النواحي أعتقد ان الهدف هو الإسراع دون التسرع بتحديد مهمات وصلاحيات ودعم الدفاع المدني في خلال المرحلة المقبلة وتنسيق عملياته مع الأجهزة الأخرى لذلك وبعد الإستماع الى آراء كافة النواب اقترحنا ان يعاد صياغة هذا الإقتراح من قبل الدفاع المدني ومجلس شورى الدولة، العميد خطار والرئيس شبيب وبالتنسيق مع الأستاذ ميشال الحلو الذي يمثل لجنة الإدارة والعدل في هذه اللجنة المصغرة وإعطاء مهلة 15 يوما من اجل إعادة طرح الموضوع بالشكل الذي تحدثنا عنه من اجل عدم حصول خلط وتضارب في لصلاحيات والمسؤوليات".