لجنة الإدارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي الى اضافة قسم رابع لقانون اصول المحاكمات الجزائية

 

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: ايلي كيروز، سيرج طورسركيسيان، عماد الحوت، سمير الجسر، غسان مخيبر ونقولا فتوش.

 

كما حضر ممثل نقابة المحامين في طرابلس فايز ايعالي والخبير في شؤون البصمة الوراثية فؤاد ايوب.

 

وصدر عن اللجنة البيان التالي: "باشرت لجنة الإدارة والعدل درس مشروع القانون الرامي الى إضافة قسم رابع عشر الى قانون اصول المحاكمات الجزائية، وأضافت نبذة جديدة الى الكتاب الثاني من قانون العقوبات يتعلق بالبصمة الوراثية وإنشاء قاعدة بيانات وطنية مركزية لها، وكيفية حفظ الآثار والعينات الحيوية. كما اطلعت اللجنة على صيغة موحدة قدمها رئيس اللجنة بعد دراستها في لجنة تحديث القوانين النيابية، شرح فيها أهمية هذا المشروع وما يتضمنه خاصة جراء التطورات العلمية المتقدمة في هذا المجال. كذلك استمعت اللجنةالى شرح مسهب من خبير البصمات الوراثية فؤاد ايوب، شرح فيه أهمية اعتماد البصمة الوراثية في إثبات الجرائم، وفي الأصول الواجب اتباعها لإدارة مسرح الجريمة وكيفية أخذ العينات البيولوجية وتحليلها وحفظها.وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة متابعة جرس هذا الموضوع في جلسة لاحقة.