الجمهورية اللبنانية
لجنة الادارة والعدل تابعت درس موضوع الايجارات
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: عماد الحوت، ايلي كيروز، نعمة الله ابي نصر، ميشال الحلو، ايلي عون، سمير الجسر، حكمت ديب، غسان مخيبر.
كما حضر وزير العدل ابراهيم نجار والقاضي زياد شبيب، نقيبة المحامين في بيروت امل حداد وعن النقابة الياس كسبار وممثلة نقابة محامي طرابلس نجاح شمس.
وقال النائب روبير غانم بعد الجلسة:
"تابعت لجنة الادارة والعدل اليوم موضوع قانون الايجارات، وكلنا نعرف انه في السابق، لم نتمكن من الاجتماع في خلال شهرين او اكثر بسبب الاشغال التي كانت تجري في مجلس النواب وبنتيجة وخلاصة هذا الاجتماع والاجتماعات السابقة تم التوافق بين اعضاء اللجنة على امور اساسية وهي كالتالي:
اولا: استثناء الابنية الفخمة والتي مازالت متحفظة بمواصفات الفخامة وفقا للقوانين السابقة للعام 1967 وما بعدها من التعويض والتمديد المقرر لباقي الابنية.
ثانيا: اعفاء اصحاب الاملاك المؤجرة من غرامات الاملاك المبنية التي قد تتوجب عليهم بفعل هذه السنوات الطويلة.
ثالثا: تأكيد توصية اللجنة بخصوص مطالبة الحكومة باصدار المراسيم التطبيقية للايجار التملكي واعتماد الاليات اللازمة لتنفيذها وهذا موضوع نصر على الحكومة استصدار المراسيم التطبيقية، وقد وعدنا وزير العدل الذي كان حاضرا، كذلك نقيبة المحامين وممثل عن نقابة محامي طرابلس. وعدنا وزير العدل بأن يعمد الى الحث على استصدار المراسيم التطبيقية للايجار التملكي، ثم تشجيع الاماكن والابنية التي يمكن تملكها يعني اعطاء حوافز ضريبية ومالية من اجل انشاء ابنية لذوي الدخل المحدود تكون مخصصة للايجار التملكي ثم عدم توريث المأجور يعني يكفي ان يكون باصدار هذا القانون من يسكن في هذا البيت وهو مستحق ان يكون هو اخر من هذا القانون، التلقائي الذي سيصدر بموجب هذا القانون، ثم وضع سياسة اسكانية الزامية وتوصية الحكومة بدعم الفوائد للسكن والحوافز للابنية المعدة لذوي الدخل المحدود".
اضاف النائب غانم :" طبيعي هناك بعض الامور التي سوف تعمد اللجنة المصغرة برئاسة مقرر اللجنة وعضوية النائب الجسر الى صياغتها والتي تتعلق بالفترة الباقية يعني مهلة التمديد البدل المتوجب خلال فترة التمديد، ثم كيفية تطبيق الايجار التملكي يعني نحن سوف نضع في مشروع القانون هذا عدة مواد تتعلق بالايجار التملكي وايجاد الوسائل لدى المصارف ليتمكن المستأجر من استئجار مأجور جديد اذا كان ليس بوسعه الايجار التملكي، كل هذه الامور هي رزمة متوازنة ستصدر عن اللجنة ولكن المؤسف انه لن نتمكن من اصدار هذا الاقتراح بصورة نهائية قبل اخر السنة لانه بكل الاحوال حتى لو اصدرناه او انتقل من اللجنة الى الهيئة العامة من الصعب جدا في هذه الظروف ان تعمد الهيئة العامة الى اقرار مثل هذا القانون، لذلك سيتقدم الزميل النائب ايلي عون بأقتراح لتمديد القانون الحالي الذي ينتهي في اخر السنة لمدة ستة اشهر فقط على ان يصار في هذه الفترة وقبل اخر السنة وفي اوائل السنة المقبلة الى وضع الصياغة النهائية لهذا الاقتراح ورفعه الى الهيئة العامة مع الاسباب الموجبة".
