الجمهورية اللبنانية
لجنة الادارة والعدل أقرت تعديل تنظيم القضاء المذهبي الدرزي ومشروع القانون المتعلق بتحديد مهمات وزارة البيئة
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب روبير غانم، وفي حضور النواب: ميشال الحلو، غسان مخيبر، علي خريس، سيرج طورسركسيان، هادي حبيش، غازي زعيتر، علي عمار وسمير الجسر، وزير البيئة محمد رحال، مستشارة وزير البيئة منال مسلم، رئيس محكمة الاستئناف في القضاء المذهبي الدرزي القاضي فيصل ناصر الدين، ممثل مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران وممثل وزير العدل القاضي زياد شبيب.
إثر الجلسة قال النائب روبير غانم:
"درست اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4862 تاريخ 23/8/2010 الرامي الى تعديل القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 المتعلق بتحديد مهمات وزارة البيئة وتنظيمها والاجازة للحكومة إجراء مباراة محصورة للعاملين فيها يشرف عليها مجلس الخدمة المدنية لملء المراكز الشاغرة، او بعض المراكز الشاغرة في وزارة البيئة من أجل أن تتمكن هذه الوزارة من القيام بالحد الادنى من الموجبات الملقاة عليها، وقد أبلغنا الوزير بأنه سينشئ في كل محافظة قلما أو دائرة تختص بالموضوع البيئي، وبالتالي تسهل على المواطنين المعاملات وكل الاجراءات الادارية والفنية، وتكون من جهة ثانية أقرب الى الواقع، الى الميدان الاخضر في كل محافظة من محافظات لبنان، وسيبدأ العمل بالجنوب والبقاع والشمال، بعد ان يكون قد ملأ المراكز الشاغرة في وزارته، وبالتالي تمت الموافقة على مشروع القانون هذا معدلا ببعض الامور الثانوية، وأقر في لجنة الادارة والعدل".
أضاف: "أقرت اللجنة اليوم المرسوم رقم 5151 المتعلق بمشروع قانون محال على مجلس النواب من اجل تعديل تنظيم القضاء المذهبي الدرزي، وبعد الاستماع الى ممثل للقضاء المذهبي الدرزي او طائفة الموحدين الدروز في هذا الخصوص تمت الموافقة على هذا معدلا بالشكل الذي وافق عليه ممثل الطائفة الدرزية".
