درست
اللجنة برئاسة النائب روبير
غانم
اقتراح قانون تنظيم علاقة المالك بالمستأجر على اثر الأحداث الحاصلة اعتباراً
من
12/7/2006. وفي بيان عن اللجنة انه "استناداً إلى ملاحظات أعضاء اللجنة وتشعب
المشكلات في حالات الأبنية القابلة للترميم أو المهدمة كلياً، ولاسيما في الضاحية
الجنوبية أو بعلبك أو الجنوب، وضرورة اخذ هذه الحالات المختلفة بالاعتبار، فضلاً عن
ضرورة
معالجة الثغر الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 السابق التي شكلت
إرباكاً للمحاكم والهيئات القضائية المعنية.