مقررات لجنة الإدارة والعدل 6-8-2008

  عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة لها الأربعاء 6/8/2008 ، في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير عانم. كما حضر وزير الداخلية زياد بارود، المدير العام لوزارة العدل عمر الناطور، المدير العام للأحوال الشخصية ندى الكستي، نقيب المحامين في بيروت رمزي جريج، عطالله غشام، وممثل الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي سعيد صناديقي.
اثر الجلسة قال النائب غانم: تابعت لجنة الإدارة موضوع قانون الانتخابات، وكنا كلفنا الوزير بهيج طبارة بان يعيد تنسيق صياغة المواد المتعلقة بالإنفاق الانتخابي، وقارنا ضمن جدول مقارنة ما ورد من الهيئة الخاصة بالانتخاب التي ترأسها الوزير فؤاد بطرس وبين ما وضعه الوزير طبارة وتمت الموافقة في اللجنة على القبول بوضع ضوابط للنفقات الانتخابية من اجل أن تكون هناك مساواة بين كل المرشحين، وهذا الموضوع هو خطوة أولى وعلينا إلا نتصور أن ضبط النفقات الانتخابية أصبح مئة بالمئة، هذا موضوع نسبي.
أضاف: ووافقت اللجنة على وضع سقف لمصروف الحملات الانتخابية، لم نحدد السقف لكن بعد ضبط النفقات، علينا أن نحدد السقف للحملة الانتخابية لكل مرشح، وكل المصاريف التي تتعلق بموضوع الانتخابات يجب أن تخرج من هذا الحساب وتدخل إلى هذا الحساب، وكل ما يقبضه المرشح أو يأخذه من مساعدات وغيره، وكل ما يصرفه يجب أن يخرج من هذا الحساب، هذه وسيلة. بالإضافة إلى ذلك وافقت اللجنة على رفع السرية المصرفية بالكامل عن هذا الحساب بمجرد فتحه لان هناك إلزامية، يعني على كل مرشح أن يتنازل مسبقا عن السرية المصرفية المتعلقة بالحملة الانتخابية.