عقدت
اللجنة جلسة برئاسة
النائب روبير غانم، الذي أعلن
ان اللجنة حددت سقف
الانفاق الانتخابي المسموح به بمئة
وخمسين
مليون ليرة لبنانية لكل مرشح، كمبلغ ثابت، وثلاثة آلاف ليرة عن كل ناخب وارد
اسمه بقوائم
الناخبين.
أضاف: اذا
قلنا كل مرشح له
الحق أن
يصرف ١٥٠ مليوناً، هذا ثابت، واذا قلنا في المنطقة او القضاء الذي هو فيه،
هناك مئة
الف ناخب، يستطيع المرشح ان يصرف الى حد ٣ آلاف ليرة عن كل صوت يعني ٣٠٠
مليون و١٥٠
مليوناً يعني ٤٥٠ مليوناً، اعتقد ان هذا سقف مقبول، وعلينا ان نأخذ بعين
الاعتبار كل
النفقات التي ستدخل فيها، بما فيها نفقات النقل، وهي نفقات كبيرة، لان
معظم
المقترعين سيكونون متواجدين خارج نطاق عملهم. حتى لو توصلنا الى ان الانتخاب
يصبح في محل
الاقامة، ليس فقط محل القيد، لكن هذا لا يمنع انه تبقى هناك عمليات نقل
كبيرة، لان
معظم الناس تحب ان تذهب الى قراها وبلداتها في يوم الانتخاب.
وتابع: ثم
حددنا ما هي النفقات الانتخابية بشكل واضح، وما هي هذه النفقات التي
تدخل في
موضوع السقف الانتخابي ووصلنا الى ما هو محظور، وهذا الامر سنتابعه في
الجلسة
المقبلة، وتقدمنا بشكل مرض. وعندما ننتهي من تحديد هذا السقف بشكل نهائي بكل
تفاصيله،
سنكمل بموضوع الاعلان الانتخابي والاعلام الانتخابي ونكون مبدئياً شبه
جاهزين
لتقديم الاقتراح كما هو معدل من لجنة الادارة والعدل للهيئة العامة.