مقررات لجنة الإدارة والعدل 28-7-2008

 واصلت لجنة الإدارة والعدل درس اقتراح قانون الانتخاب، وعقدت لهذه الغاية جولة برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب: بطرس حرب، نقولا فتوش، ابرهيم كنعان، نعمة الله أبي نصر، نقولا غصن، سيرج طورسركيسيان، أنطوان زهرا، غسان مخيبر، أمين شري، علي بزي وعلي عمار.
كذلك حضر وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، ونقيب المحامين في بيروت رمزي جريج، وممثل "الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي" سعيد صناديقي والسيد عطاالله غشام.
اثر الجلسة، صرح النائب غانم: "واصلت اللجنة درس قانون الانتخاب. وسأذكّر بالمراحل الأساسية التي اجتزناها: أولا بالنسبة الى السن الـ 18، وافقت اللجنة مبدئيا على اعتمادها، وأقرت أن هذا الموضوع يتطلب توافقا سياسيا لأنه يتطلب تعديلا دستوريا. والنقطة الثانية هي موضوع صلاحيات الهيئة في الاقتراح الذي وضعته لجنة الوزير السابق فؤاد بطرس عام 2006، وكان هناك ثلاث سنوات تفصل عن الانتخابات، فأقرت الهيئة العليا للإشراف وإدارة العملية الانتخابية. وهذا يعني أننا نقلنا الطربوش من وزارة الداخلية ووضعناه في هيئة عليا مؤلفة من قضاة، ولكن هذه الهيئة تتطلب آليات ووسائل إدارة وأشخاصاً، فألفنا لجنة فرعية مع ممثل لوزارة الداخلية ونقابة المحامين تدرس كل صلاحيات هذه الهيئة الإدارية والقضائية والأمنية، وفي الجلسات الأخيرة نرى إذا كنا سنكون قارين ان نكمل بهذه الإصلاحات كلها مع هذه الهيئة أو بجزء منها. أما موضوع تقسيم الدوائر الانتخابية فقد أقررناه في الجلسة السابقة وفقا لما جرى التوافق عليه في الدوحة.
وبحثنا أيضاً في مكننة العملية الانتخابية، والمكننة تنحصر في القوائم الانتخابية والفرز، أي ان هناك آلات لفرز الأصوات، ومن الممكن ان نتوصل الى فرز ثلاثة آلاف و500 صوت في الساعة، وهذا جيد جدا، وبالتالي الفرز سيحصل في مراكز الاقتراع.