الرئيس برّي التقى النائب بطرس حرب مع وفد هيئات حقو

استقبل الرئيس نبيه بري الخميس 1/2/2001 وفد هيئات حقوق الانسان في لبنان برفقة النائب بطرس حرب، الذي قال بعد اللقاء:

" التقينا دولة الرئيس برفقة وفد هيئات حقوق الانسان في لبنان للبحث في موضوع عقوبة الاعدام في لبنان وفي صورة خاصة اقتراح القانون المقدم لالغاء القانون الرقم 302 الذي نص على عقوبة الاعدام في جرائم القصد وليس في جرائم العمد.وتداولنا مع دولته في عقوبة الاعدام في المبدأ، ومطلب هيئات حقوق الانسان بالغاء هذه العقوبة مع الاخذ بعين الاعتبار المراحل التدريجية التي يجب النظر فيها،والتي تستدعي اولا العودة الى قانون العقوبات العادي الذي لا يسيىء الى عقوبة الاعدام،وانما يقتصرها على حالات معينة محددة في القانون، ولا يعممها على كل حوادث القتل ".

اضاف : " وبحثنا في عملية تطوير قانون العقوبات في شكل ان تزول عقوبة الاعدام تدريجياً في لبنان، وبحثنا في اوضاع السجون وكيفية معاملة المساجين والظروف الحياتية التي يتعرضون لها، والتي لا تسمح باعادة تأهيلهم لاخراجهم من السجون كعناصر صالحة للاندماج في المجتمع، بل يمكن أن يخرجوا جراء حال السجون الحالية،عناصر اكثر عرضة لارتكاب الجرائم ".

وقال: " ولقد كانت الزيارة ممتازة، وقد تفهم دولة الرئيس بري ما عرضنا عليه وعرضته هيئات حقوق الانسان.واعتقد أننا في المرحلة الاولى سنواجه من جديد طرح اقتراح القانون الذي سيلغي القانون 302 بمعنى الا تكون هناك عقوبة اعدام الا لمن ارتكب جريمة قتل في ظروف استثنائية فيها من العمد ومن توافر عناصر متعددة بحيث تعتبر هذه الجريمة وكأنها جريمة خارقة للنظام الاجتماعي العام واعتداء صارخ متعمد على حقوق الناس الاخرين ".

وقالت عضو الوفد الدكتورة اوغاريت يونان :

" الوفد الذي زار دولة الرئيس اليوم هو من هيئات حقوق انسان عدة في لبنان تمثل المناطق والاتجاهات المختلفة. وقد شدد الوفد على ضرورة أن يتطور لبنان في اتجاه الغاء العنف من القوانين، وبالتالي أن يتخلص من عقوبة الاعدام ويحاول أن يعالج الاخطاء والانحرافات في المجتمع بغير وسائل العنف والاعدام. وكمرحلة أولية أن نسير بمسعى تدريجي بحيث نجمد تنفيذ الاحكام المرتقبة أو التي اعلنت أخيراً، ونسعى مع المجلس النيابي للعودة عن القانون 302،واعادة الدور للقضاة لاعطاء ارآئهم واجتهاداتهم في هذا المجال. ونعتقد بأن زيارتنا اليوم ايجابية ونتمنى ان تكتمل في شكل سريع لكي تنجز هذا الأمر في وقت قريب جداً لصالح اهل الضحية الاولى وللمحكوم بالاعدام الذي نعتبره ضحية هذا القانون الظالم الذي يؤسس للعنف وللأعدام. وان الهيئات متابعة دحملتها التي تقوم بها بانواع عدة من الضغط، وسوف نصل الى نتيجة ايجابية ولو جزئية في المرحلة اللاحقة على الطريق الطويلة لألغاء عقوبة الاعدام في لبنان.