واصل
رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الذي يشارك في المؤتمر البرلماني الدولي في جنيف
على رأس وفد نيابي وإداري، لقاءاته الخميس 30/9/2004 على هامش المؤتمر مع رؤساء
المجالس والوفود البرلمانية المشاركة وذلك لشرح الموقف اللبناني من القرار 1559
والبحث في التطورات والتقى لهذه الغاية رئيس مجلس النواب الإيطالي والأمين العام
للاتحاد البرلماني الدولي وعدداً من رؤساء الوفود العربية.
وفي
تصريح له عن القرار 1559، قال الرئيس بري: "على مشارف صدور تقرير الأمين العام
للأمم المتحدة، تلاحظ حملة تهويل كبيرة على لبنان وسوريا. وفي رأيي، فإنها لن تنطلي
على اللبنانيين الذين مروا بظروف أصعب وأخطر، وكان الوجه الإسرائيلي مكشوفاً مع
القوى الدولية أكثر مما هو الآن. وقد استطعنا، بالتضامن الذي حصل بين لبنان وسوريا،
ان نتجاوز قطوعات أخطر. ويزيد في تفاؤلنا إجماع البرلمانيين العرب هنا على التنديد
بالقرار 1559 ، وكذلك تفهم العديد من البرلمانات الأوروبية إضافة إلى المجموعات
الآسيوية والأفريقية الموقف اللبناني، مع التوقف عند الكلمة الموضوعية التي أدلى
بها رئيس الوفد البريطاني حول ضرورة العودة في كل أمر إلى جذوره وأسبابه ومسبباته،
أي القضية الفلسطينية واحتلال الأراضي العربية. عندئذ لا إرهاب ولا من يرهبون، لأن
الشعوب المعنية نفسها لا تريد هذا الإرهاب. ان تكبير الضغط والتهويل بالقرار 1559
من أجل غايات داخلية ليس بعيداً عنها تحسين بعض المواقع في الحكومة المقبلة، تماماً
كما استغل وضع داخلي لأجل صدور هذا القرار، فيستغل هذا الأخير الان من أجل وضع
داخلي. بمعنى آخر أهيب بجميع اللبنانيين ان يتنبهوا إلى انه في هذا الظرف يستفاد من
الشيء وعكسه، أي من القرار 1559 ذهاباً وإياباً".