استقبال الوفد البرلماني البريطاني 13-9-2004

استقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الإثنين 13/9/2004 في مكتبه بالمجلس النيابي وفداً برلمانياً بريطانياً ضم النواب: ديانا أورغان، ريتشارد بوردن، أون كلايد، وباروناس نورثوفر، وكولن بريد، وأيان لوك، في حضور السفير البريطاني جيمس واط.

إستمع الوفد الى عرض سياسي مفصل ومسهب عن أوضاع لبنان والمنطقة.

وقال الرئيس بري أن " الحل الأساسي لا يكون إلا سياسياً"، متسائلاً عن الأسباب التي حدت بالمجتمع الدولي النظر بعين واحدة في المنطقة وعن إهمال روحية مدريد وعن الدوافع التي أدت الى الإبتعاد عن السلام مع العلم ان العرب هم طلاب سلام دائماً.

وأشار الى أن لا رعاية جيدة عالمياً لموضوع السلام وأن أي يد تمتد اليهم، أي الى العرب، حتى تصل المنطقة الى الإستقرار، مؤكداً مجدداً أن الأمور كلها حلها سياسي لا عسكري.

ولدى كلامه على الديموقراطية حمل الرئيس بري ورقة بيضاء وجعل الحاضرين يتخيلون أنها سلم.

وقال أن " ثمة دولاً في المنطقة تقع تحت خط الصفر في المسألة الديموقراطية، ودولاً أخرى تحتل مراكز غير متقدمة كثيراً في حين أن لبنان، على سبيل المثال، هو في المرتبة السابعة. أضاف:" اذاً، لبنان متقدم ديموقراطياً على دول كثيرة غيره في المنطقة. فهل يعقل أن يقولوا لنا إنه علينا في 30 يوماً أن نسحب الميليشيات ونحل "حزب الله " ؟. لماذا رمى المجتمع الدولي، أو يحاول أن يرمي قضية المخيمات الفلسطينية على لبنان وحده؟.

هل ندخل المخيمات ونقتل الأولاد والأطفال والنساء لنحل هذه المشكلة ؟. في الطائف إتفقنا على عدم التقسيم أولاً، وثانياً على عدم التوطين. دستورياً، إن هذه الأمور واضحة، قضية المخيمات تحتاج الى حل دولي". وعن " حزب الله " قال الرئيس بري :" للوفد إنه " مقاومة وأن الحل الشامل يحتاج الى حل القضية الفلسطينية المركزية أولاً ، فتنسحب كل الحلول لاحقاً على بقية القطاعات ".

 وتحدث الرئيس بري أيضاً عن الوضع الأمني في لبنان، وأبلغ الى الوفد البريطاني إن " الأمن مستتب في البلاد والحدود الجنوبية مستقرة، وأن لبنان صنف أول دولة آمنة جداً في العالم ، بحسب الإنتربول الدولي. وتالياً، لا مشكلة بالنسبة الى موضوع "حزب الله"، وأن هذه مواضيع تحل عندما يحصل الحل السلمي".

وعن القرار الدولي الرقم 1559، أكد الرئيس بري لزواره البريطانيين أن لبنان " لن يقف في مواجهة العالم ولا في مواجهة الأمم المتحدة، وسيحاول أن يجيب عن هذا القرار ولا يسعى الى المواجهة".

وإعتبر أن هذا القرار هو بمثابة " حصان طروادة للوصول الى أمور أخرى.هذا القرار يشكل مزيداً من الضغوط على لبنان وسوريا للتأثير على موقفهما في المنطقة".

وسلم الرئيس بري الوفد البريطاني مذكرة كان وجهها الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ورؤساء المجالس في العالم عن موقف لبنان من التطورات الأخيرة والقرار 1559.

وشرح بإسهاب الموقف اللبناني من جهة الإستحقاق الرئاسي الأخير الذي قال أنه " ينسجم مع الدستور اللبناني"، مشيراً الى أن هذا التعديل حصل أيضاً عام 1995 ولم " نشهد أي إعتراض دولي حينها".