اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة أنهت دراسة وإقرار مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها وسوف يحال الى لجنة المال والموازنة

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 21/7/2025، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب السادة: فؤاد مخزومي، سيزار أبي خليل، جميل السيد، إبراهيم الموسوي، حليمة قعقور، مارك ضو، علي حسن خليل، سليم عون، غسان حاصباني، راجي السعد، علي فياض، آلان عون وفراس حمدان.

كما حضر الجلسة:
- حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
- مستشار وزير المالية سمير حمود.
- مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.

وذلك لمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 193 المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.

وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
أنهت اللجنة الفرعية دراسة وإقرار وتعديل القانون وبات لدينا مشروع جاهز لبحثه في لجنة المال والموازنة التي سأدعو لإجتماع لها بهذا الخصوص هذا الأسبوع فور الإنتهاء من التقرير الذي سأبدأ إعداده اليوم وسيتضمن المحاضر والتعديلات. وبعدها ستتم إحالة المشروع الى الهيئة العامة التي يقرر موعدها رئيس مجلس النواب".

وأشار النائب كنعان الى أن "جلسة اليوم بحثت بكل المسائل التي لها علاقة بآلية تصفية المصارف، وكيفية ترتيب المطالبات، وإعطاء الأولوية للمودعين على سائر الدائنين، وموقع المحكمة الخاصة وإنشائها وصلاحياتها، وحدود الطعن بقرارات الهيئة المصرفية العليا، والربط بقانون الإنتظام المالي واسترداد الودائع، لاسيما أن نفاذ هذا القانون بالكثير من مواده ومن بينها المادة 36، تخضع بنهاية الأمر لإقرار قانون استرداد الودائع ".

وتابع النائب كنعان: "ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه عندما فصلت الحكومة بين القانونين اللذين كان من المفترض أن يكونا قانوناً واحداً، لم يتم الفصل على أساس "تهريب" قانون اصلاح المصارف من دون حل مسألة الودائع، وتحديد المسؤوليات والإلتزامات والخسائر، وكيفية إسترداد أموال المودعين ووفق أي آليات وسقوف وجدول زمني".

وأكد النائب كنعان "أن الإصلاح والتصفية او الدمج من دون حقوق المودعين جريمة لن يتحمّل أحد مسؤولياتها، على الأقل بالنسبة الينا نحن الذين أعلنا موقفنا منذ العام 2019، وأوصل ذلك الى قانون الإنتظام المالي الذي لم يكن وارداً بخطط الحكومات المتعاقبة، الى حين أتى رئيس الحكومة في حينه نجيب ميقاتي الى مجلس النواب، وشارك في اجتماع لجنة المال والموازنة، وأعلن عن تعديل الخطة الحكومية، بما يتضمن إحالة قانون استرداد الودائع. وبالتالي، ليست مسألة سهلة أو هامشية".

وشكر النائب كنعان النواب الذين شاركوا في الجلسات الى جانب وزارة المال ووزارة الإقتصاد ووزارة العدل وحاكمية مصرف لبنان وتمنى عليهم أن نعي تماماً ما نقوم به، وأن نية المشترع لم تكن ولا لحظة واحدة هي لتمرير قانون على حساب قانون آخر، أي على حساب المودعين"، وقال: "نحن في الطريق السليم، وهناك الكثير من المواد التي تم التشديد على حضور المودع فيها، واولوية حقوقهم، وتمثيله في لجان التصفية، على سائر المرجعيات المعنية، من لجان رقابة ودائنين".

وأكد أن "الهدف الاساس هو استعادة الثقة التي لا تسترد من دون المحاسبة على ما جرى وتحديد المسؤوليات ورد الحقوق، وهو ما أكدناه منذ العام 2010، بمطالبتنا بوقف الهدر وضرورة وجود حسابات مالية سليمة ومدققة، وموازنات تصدر متأخرة وفيها مغالطات وتعامي عن الواقع المالي"، وقال "لا يمكن التعاطي مع ما بعد الإنهيار كما ما قبله. فالإصلاح يتم بذهنية جديدة وبالاعتراف بالخطأ وبتحديد المسؤوليات. فالقانون جهز وخلال أيام سنقوم بواجبنا بإحالة التقرير الى لجنة المال لتذهب الأمور الى الإقرار النهائي في الهيئة العامة".