لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية ناقشت بحضور وزير العمل العلاقة بين الضمان والمستشفيات وخضوع الأطباء المقبولين في صندوق الضمان للتقديمات الإستشفائية في الضمان

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الإثنين 21/7/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبد الله وحضور النواب السادة: أمين شرّي، علي المقداد، عناية عز الدين، فادي علامة، ميشال موسى، قاسم هاشم، طه ناجي وحبدر ناصر.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير العمل د. محمد حيدر.
- مدير عام الضمان الإجنماعي د. محمد كركي.
- نقيب المستشفيات في لبنان د. بيار يارد.
- نقيب أطباء الشمال د. إبراهيم مقدسي.
- مدير عام نقابة أطباء بيروت السيدة ندين حداد.                   
- المدير المالي في الضمان الاجتماعي الأستاذ شوقي بو ناصيف.
- محامي نقابة أطباء بيروت الأستاذ ميشال شيحا.
- ممثلة وزارة المالية د. رجاء الشريف.       
- ممثل نقابة الصيادلة الأستاذ زياد الحاج شحادة.             


وذلك لمتابعة درس جدول الأعمال التالي:
1)إقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة 2 من المادة 73 من مرسوم رقم 13955 صادر في 26 أيلول سنة 1963(قانون الضمان الإجتماعي).
2)الإطلاع على التقديمات الإستشفائية والدوائية من قبل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.


إثر الجلسة قال النائب بلال عبدالله:
"عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية، جلستها اليوم بحضور وزير العمل الدكتور محمد حيدر والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي. وكان على جدول أعمالنا موضوع العلاقة بين صندوق الضمان الإجتماعي - تقديماته الإستشفائية والدوائية - وبين نقابة المستشفيات وما ينعكس ايجاباً على المريض. ووضعنا الوزير في الخطوات التي قام بها في هذه المسألة بسلسلة أفكار ربما نراها في القريب العاجل. وهدفنا كيف نخفف الأعباء عن المضمون وعائلته خصوصاً بما يتعلق بالفروقات التي تتقاضاها بعض المستشفيات. وكان هناك إصرار من المجتمعين، انه يجب مع التعافي الذي قطع شوطاً كبيراً فيه الصندوق الوطني الإجتماعي بالتوازي مع الجهود الكبيرة التي يقوم بها وزير الصحة، ان نصل إلى تقديمات إجتماعية ودوائية كانت ما قبل الأزمة على قاعدة ان يلتزم جميع الفرقاء في هذا الموضوع".

أضاف :"يبقى هناك الفجوة لتقدير الكلفة الإستشفائية. المطلوب ان تستمر المؤسسات الإستشفائية بإعطاء الأفضل. وان شاء الله في القريب العاجل سيتم درس الكلفة على أمل ان يستعيد لبنان في أقرب فرصة تغطيته الإستشفائية والدوائية الكاملة كما كانت قبل الأزمة".

وتابع: "أما الموضوع الآخر الذي تمت مناقشته هو خضوع الأطباء المقبولين في صندوق الضمان الإجتماعي للتقديمات الإستشفائية في الضمان فدرسنا عدة افكار وسنستكمل في جلسات لاحقة".