لجنة الإدارة والعدل أقرت اقتراحي قانونين متعلقين بتعديل البند 1 من الفقرة سادساً من المادة 9 من قانون الضمان الإجتماعي وبمكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 8/4/2025 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب جورج عطالله والنواب السادة: بلال عبدالله، حسن عز الدين، عماد الحوت، غازي زعيتر، غادة ايوب، جورج عقيص، علي حسن خليل، علي خريس، قبلان قبلان، ملحم خلف، امين شري، محمد خواجة، زياد حواط وفراس حمدان.

وقد درست اللجنة جدول أعمالها المقرر.

1-بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل البند 1 من الفقرة سادساً من المادة 9 من قانون الضمان الإجتماعي الصادر بتاريخ 26 ايلول 1963. وكان سبق للجنة في الجلسات السابقة، ان اطلعت على تقرير لجنة الصحة النيابية وعلى رأي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وبعد ان اطلعت في هذه الجلسة على بعض المواد ذات الصلة بالإقتراح المذكور، كما استمعت مجدداً الى شرح من مقدم الإقتراح عضو اللجنة النائب بلال عبدالله حول الأسباب الدافعة للإقتراح، وبعد التداول والمناقشة اقرت اللجنة الإقتراح معدلاً بإجماع الأعضاء الحاضرين.

2- تابعت اللجنة جلستها واستكملت درس إقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي الذي كان سبق لها ان درسته على عدة جلسات واستمعت خلالها الى الملاحظات كما اطلعت على تقرير لجنة الصحة النيابية، وعادت واستمعت الى شرح من مقدم الإقتراح عضو اللجنة النائب بلال عبدالله الذي اوضح الاسباب الدافعة للإقتراح وهو التخفيف من عبء الفاتورة الاستشفائية عن كاهل المواطنين كما عن الصناديق الرسمية الضامنة. وبعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة الإقتراح المذكور بإجماع الاعضاء الحاضرين بعد أن ادخلت بعض التعديلات على قسم من مواده.

نظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة درس الإقتراحات المتعلقة بقية جدول اعمالها. عليه رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.