لجنة المال والموازنة أقرت مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية الإكتتاب في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية (IFC)

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 7/4/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقررها النائب حسن فضل الله والنواب السادة: فؤاد مخزومي، غازي زعيتر، آلان عون، ملحم خلف، عدنان طرابلسي، نجاة عون، أمين شري، وضاح الصادق، جهاد الصمد، قاسم هاشم، جميل السيد، سليم عون، غادة أيوب، علي حسن خليل، حيدر ناصر وجورج بوشيكيان.

كما حضر الجلسة:
معالي وزير المالية ياسين جابر.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14227 الرامي إلى زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي.

2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13786 الرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية الإكتتاب في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية (IFC).

وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"سبق وطلبنا من وزير المال في الجلسة السابقة إيضاحات تتعلّق بمشروع قانون زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، ما يعادل 423 مليون دولار كاعتماد إضافي في موازنة 2025. وقد زوّدنا بها مشكوراً واطلعنا على محادثاته مع صندوق النقد بما فيها بعض المراسلات بينهما، ما يدل على التعاطي الشفاف مع مجلس النواب. ولكن، تبقى الإيضاحات في شأن الأثر المالي لهذا المبلغ والتي أثارها عدد من الزملاء، وانعكاس ذلك على موازنة الدولة والعجز والوفر في الخزينة في حال توفره كما الأولويات التي حددتها الحكومة للمشاريع والإستثمار وإعادة الإعمار والكهرباء والمياه".

أضاف: "سيزوّدنا وزير المال بالتفاصيل في الأيام المقبلة، لتتمكن لجنة المال من بت المسألة بوضوح وشفافية، ونطلع اللبنانيين على استفادة لبنان من هذه المسألة، والتي يمكن اختصارها أولاً: بزيادة إمكانية اقتراض لبنان من صندوق النقد الدولي والحصول على مساعدات.
ثانياً: بإعطاء إشارة إيجابية بتعاون لبنان وتمسكه بالتزاماته مع الصندوق والتعاون في المفاوضات الدائرة.
ثالثاً: ستكون المساهمة بمثابة "قجة" للبنان لدى صندوق النقد لزيادة الإستثمارات لا للإنفاق العشوائي ".
 
وأكد النائب كنعان "أن المهم ألا تنفق الحكومة هذه الأموال على غرار ما حصل سابقاً مع حقوق السحب التي بلغت مليار و200 مليون دولار من دون اتباع الأصول والأولويات المطلوبة"، وقال "هذه المسألة تخضع للرقابة البرلمانية، على غرار ما قامت به لجنة المال سابقاً في موضوع حقوق السحب".
 
وأردف: "نؤكد مرة جديدة أن المطلوب من القضاء في كل ملف من الملفات التي تحال إليه وأن يحاسب، إذ لا يكفي أن يشرّع مجلس النواب ويضبط ويحيل الى القضاء، ويبقى القضاء بمثابة "الشاهد ما شفش حاجة".
 
وأشار النائب كنعان الى أن اللجنة "أقرت كذلك قانون زيادة الاكتتاب في مؤسسة التمويل الدولي IFC بقيمة مليون و700 ألف دولار".