اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة تابعت درس إقتراح قانون تمكين البلديات

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المتعلقة بإقتراح قانون تمكين البلديات، جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 11/7/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد، وحضور النواب السادة: علي حسن خليل، أمين شري، عبد الرحمن البزري، سليم عون، زياد حواط، ملحم خلف، غازي زعيتر، نزيه متى، فيصل الصايغ، رائد برو، قاسم هاشم، سجيع عطية، مارك ضو وغادة أيوب.

كما حضر الجلسة:
- مدير المالية في بلدية بيروت خضر بو عرم.
- عن وزارة المالية: مدير الصرفيات لؤي الحاج شحادة.
- مدير عام الإدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات فاتن أبو الحسن.

وذلك لاستكمال البحث في إقتراح قانون تمكين البلديات.

إثر الجلسة قال النائب جهاد الصمد:
"عقدت اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح تمكين البلديات جلسة اليوم بحضور أعضائها وبعض النواب من خارج اللجنة وبحضور ممثلة وزارة الداخلية. جميعنا نعرف الواقع الصعب الذي تعاني منه البلديات في ظل عدم وجود إيرادات كافية تستطيع ان تغطي الحد الأدنى من المتطلبات من رواتب وكنس وجمع النفايات وأمور الطوارىء، فكان هذا الإقتراح لتفعيل البلديات".

اضاف: "اتفقنا على تغيير التسمية من تمكين الى تفعيل البلديات، ولم يكن هناك إجماع حول المادة الأولى. الأغلبية كانت مع الغائها، ولكن سنتركها الى التقرير الذي سنرفعه الى اللجان المشتركة. أغلبية الأعضاء لم توافق على هذه المادة التي لها علاقة بالعودة عن الإستقالة خلال مهلة 15 يوماً من تاريخ صدور القانون، وهذه المادة إستحوذت على جدل ونقاش واعتقد انها ستطرح في الهيئة العامة لنرى رأيها".

وتابع:" المادة الثانية، كل الأعضاء أجمعوا على الغائها والتي لها علاقة بإعادة انتخاب رئيس ونائب رئيس، هذا الموضوع غير قابل للطرح حالياً وخصوصاً في ظل الفترة الباقية من تمديد السنة. وفي المادة الثالثة، دخلنا الى قانون الرسوم والعلاوات".

واشار النائب الصمد الى المادتين  19 و85، وقال: "هناك جدول مرفق واعطي بعض الأمثلة مثل رسم اماكن الإجتماع، رسم استثمار سنوي، المؤسسات الفندقية، هناك حد اقصى وحد  أدنى.  40 الف الحد الأقصى و4 آلاف الحد الأدنى، عملنا تقديراً للجدول".

اضاف: "اما المادتان الرابعة والخامسة، فلهما علاقة بالنفايات. والمادة الخامسة لها علاقة بالرسم على الشخص، هذا الأمر إستعضنا عنه بمادة جديدة. خفضنا الرسم المتعلق بصيانة المجارير والأرصفة وفي قانون الرسوم والعلاوات، كما هناك جدول تم التوافق عليه".

واشار الى ان "المادة السادسة لها علاقة بقيمة عقد النفقة المسموحة لرئيس البلدية او للمجلس البلدي، عدلناها بشكل ان قيمة النفقة المسموحة لرئيس البلدية مئة مليون وللمجلس البلدي مليار. هذا الأمر يتطلب تعديلاً لبعض المواد وان شاء الله سنعد اقتراح قانون معجلاً مكرراً، نعدل المادة 60 و61 من قانون البلديات والمادة 44 و47 من قانون الشراء العام، والمادة 35 من تنظيم ديوان المحاسبة. هذا الموضوع يحل مشاكل كثيرة ومشكورة وزارة الأشغال، فقد قامت بواجباتها وهي تحضر اكثر من ملف على مساحة الجمهورية اللبنانية. واذا لم نعدل المادة 35 من تنظيم ديوان المحاسبة، فإننا نصبح غير قادرين على ان ننفذ اي اعمال صيانة للطرق على كامل مساحة الأراضي اللبنانية. من هنا، هناك ضرورة لتعديل المادة 35 من تنظيم ديوان المحاسبة وهذا يساعد على ان تسير المادة السادسة دون إشكال".

وتابع: "أضفنا مادتين السابعة والثامنة التي لها علاقة بشرط الحصول على تصريح من البلدية لأي معاملة ترتبط بالعقار من اي جهة كانت، وهناك مادة جديدة اضيفت لها علاقة بالتصاريح المطلوبة بإعفاء أعضاء المجالس البلدية من تقديم تصاريح لدى هيئة مكافحة الفساد خلال الولاية الممددة، وهناك مادة أخيرة بالنسبة للقيمة التأجيرية اضفنا شرطاً جديداً عليها له علاقة بالأراضي المستعملة للسكن غير الإسمنتي" .

واشار النائب الصمد الى "ان كل الكتل النيابية والنواب المستقلين كانوا موجودين، وتابعوا كل هذه الأمور وخضعت للنقاش. لذلك على الجميع ان يكونوا مشاركين في الهيئة العامة للمجلس كما شاركوا في اللجنة الفرعية لأن في ذلك مصلحة للبلديات".