عقدت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والمكلفة تقصي الحقائق في موضوع تلزيم مشروع النظام المتكامل المتعلق بإصدار رخص سوق ورخص سير المركبات الآلية واللاصقات الالكترونية ولوحات التسجيل الآمنة وبرامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات والآليات، جلسة لها عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الواقع فيه 11/7/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم منيمنة وحضور النواب السادة: أنطوان حبشي، فريد البستاني وسجيع عطيّة.
كما حضر الجلسة:
- وزيرة الداخلية السابقة الدكتورة ريّا الحسن.
- وزير الداخلية السابق العميد محمد فهمي.
- رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان عليّة.
- مدير عام هيئة ادارة هيئة ادارة السير والمركبات والآليات بالتكليف – محافظ بيروت - القاضي مروان عبود.
- ممثل ديوان المحاسبة القاضي ناصيف ناصيف.
- ممثلة وزارة المالية الدكتورة رجاء الشريف.
إثر الجلسة قال النائب إبراهيم منمينة:
"عقدت لجنة تقصي الحقائق في موضوع النافعة جلسة، إستمعنا خلالها الى الوزيرة السابقة ريا الحسن والى الوزير السابق محمد فهمي، وتمت مواجهتهما بمعطيات وأسئلة محددة حول موضوع العقد، وما له علاقة بهيئة إدارة السير. كما حضرت الأجهزة الرقابية وجرى نقاش معهم لفهم الثغرات في عملية ادارة النافعة".
أضاف: "سنتابع بهذا المسار والنتائج التي تصل اليها اللجنة أساسية، اذ أصبح لدينا صورة شبه كاملة عن هذا الملف لجهة الإخلال بالموجبات والعقود. وصار لدينا صورة كاملة كيف ستكون عملية الإدارة في المستقبل، وسنرفع تقريرنا الى اللجنة الأم، وأطمئن أن المسار صحيح ونتأكد اننا سنصل الى خواتيم إيجابية لجهة سد الثغرات" .