لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية بحثت في موضوع المتطوعين الذين تم تثبيتهم في جهاز الدفاع المدني

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 28/3/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد، وحضور النواب السادة: أحمد الخير، جان طالوزيان، قاسم هاشم، فادي كرم، عبد الكريم كبارة، زياد حواط، أمين شري، بلال عبدالله، ملحم خلف، فراس حمدان، عدنان طرابلسي، مارك ضو، أديب عبد المسيح.

كما حضر الجلسة:
- رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي.
- مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار.
- زياد الناطور.
- عن أمن الدولة العميد أنور حميه.
- عن الأمن العام المقدم ربيع نصرالله.
- مدير عام وزارة المالية جورج معراوي.
- عن وزارة المالية: رئيسة دائرة النفقات هيفاء منصور.

وذلك لاستكمال النقاش في جدول الأعمال التالي:

1- اقتراح القانون الرامي الى ترقية رتباء من حملة الإجازات الجامعية في المديرية العامة لأمن الدولة في دورة العام 1997 الى رتبة ملازم إعتباراً من تاريخ 1/1/2015، المقدم من النائب بلال عبدالله.
2- اقتراح القانون المتعلق بتسوية أوضاع المفتشين المجازين في الأمن العام، المقدم من النواب هادي أبو الحسن، أكرم شهيب، بلال عبدالله، بولا يعقوبيان، وائل أبو فاعور، الياس جرادي وإيهاب حمادة.
3- متابعة البحث في موضوع الدفاع المدني مع وزارة الداخلية بحضور وزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية.

إثر الجلسة، قال النائب جهاد الصمد:
"عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلستها اليوم، بحضور رئيسة مجلس الخدمة المدنية، المدير العام للمالية، المدير العام للدفاع المدني وممثلين عن جهاز أمن الدولة وجهاز الأمن العام، وكان على جدول الأعمال ثلاثة بنود: 
البند الأول هو إقتراح قانون يرمي الى ترقية رتباء من حملة الإجازات الجامعية في المديرية العامة لأمن الدولة من دورة العام 1997 الى رتبة ملازم. كنا ننتظر رداً من مديرية أمن الدولة وجاءنا رداً خطياً لعدم الموافقة وبالتالي تم رد هذا القانون.

والبند الثاني يتعلق بتسوية أوضاع المفتشين المجازين في الأمن العام، وكنا ناقشناه في جلسة سابقة وكنا ننتظر رداً من المديرية العامة للأمن العام، ورد المديرية كان برد هذا الإقتراح.

الموضوع الثالث هو موضوع المتطوعين الذين تم تثبيتهم في جهاز الدفاع المدني، كنا عقدنا في الجلسة الماضية اجتماعاً وكانت هناك إشكالية حول الصفة الوظيفية لهم، هل يتبعون الى قانون ال 112، قانون الموظفين او القانون 17/90 وهو قانون قوى الأمن الداخلي. استمعنا الى رأي مجلس الخدمة المدنية الذي كان واضحاً ان المتطوعين تم تثبتهم على أساس أنهم يخضعون للقانون 17، ورأي المالية حالياً ما هي الصفة الوظيفية، ان هناك إشكالية. فهذه الإشكالية ستتم معالجتها بإقتراح قانون معجل مكرر نعد صياغته والهيكلية للدفاع المدني هو نظام مطبق، نظام موظفين يتبعون للتعاونية، سنعد إقتراح معجل مكرر باعتبار هؤلاء موظفين مثلهم مثل الموظفين مثل الدفاع المدني الحاليين استثنائياً، والمرحلة انتقالية فقط وسيقدم الإقتراح في أقرب اجتماع للهيئة العامة، كما سيصار الى عقد  اجتماع مع وزارة المالية ولجنتي المال والموازنة، والدفاع الوطني والمديرية العام للدفاع المدني ورئيسة مجلس الخدمة المدنية يوم الثلثاء المقبل لمحاولة ايجاد حل لصرف رواتب هؤلاء المثبتين المتطوعين الى حين تعديل القانون وتسوية أوضاعهم".