لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والمكلفة تقصي الحقائق في موضوع هيئة إدارة السير إجتمعت في غياب ممثلي هيئة ادارة السير

عقدت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والمكلفة تقصي الحقائق في موضوع تلزيم مشروع النظام المتكامل المتعلق بإصدار رخص سوق ورخص سير المركبات الآلية واللاصقات الالكترونية ولوحات التسجيل الآمنة، وبرامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات والآليات جلسة لها عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 30/1/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم منيمنة وحضور النواب السادة: محمد خواجة، حسين جشي، انطوان حبشي بولا يعقوبيان، وعدنان طرابلسي.

وذلك للإستماع من رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة إدارة السير والمركبات والآليات حول مشروع النظام المتكامل المتعلق باصدار رخص سوق ورخص سير المركبات الآلية واللاصقات الالكترونية ولوحات التسجيل الآمنة وبرامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات والآليات.

إثر الجلسة قال النائب إبراهيم منيمنة:
"اليوم إجتمعت لجنة تقصي الحقائق في موضوع هيئة إدارة السير او ما يعرف بالنافعة. وكان المطلوب ان يكون هناك حضور  لهيئة إدارة السير. طلبنا بشكل رسمي من معالي وزير الداخلية وهو أحال هذا الطلب لأعضاء مجلس ادارة السير ولكن وصلنا إعتذاراً منهم او عدم رغبة في الحضور. وهذا الأمر مستهجن ومرفوض، لأننا نعتبر ان لجنة تقصي الحقائق، لجنة معنية بكشف واقع كيف وصل قطاع إدارة السير او النافعة الى هذا المستوى او الأداء وشبهات فساد؟ يتحدث عن ذلك جميع اللبنانيين، وبالتالي نحن نرفض عدم حضورهم للإستماع اليهم. وسنتابع الطلب والتصعيد في هذا المجال والضغط عليهم ليستمع النواب الى الوقائع".

أضاف: "نحن نقوم بمرحلة تأسيس لمرحلة مختلفة، اذا كل شخص لا يريد ان يمثل امام المجلس النيابي وأمام ممثلي الشعب اللبناني الذي دفع أثماناً من وراء الهدر والمحسوبيات وكل واحد يريد ان يفتح على حسابه، يعني لا يكون المجلس يقوم بدوره. ونحن لن نقبل بهذا الامر ونصر على حضورهم والضغط ليحضروا إجتماع اللجنة".

وتابع : "نحن لسنا تحقيقا ولكن حق الشعب اللبناني أن يعرف ماذا حصل في هذا القطاع، وتابعنا اليوم موضوع التقرير وتأسيس التقرير فيس لجنة تقصي الحقائق، وقطعنا شوطاً اذ تمت مناقشة تفاصيل كثيرة بالنظام الداخلي والنظام المالي لهيئة ادارة السير وكيفية تأسيسها والإشكاليات التي رافقتها سنصدر توصيات لجهة تعديلات للنظام المالي لهيئة إدارة السير حتى نؤمن إنتظام العمل، كما تم نقاش موضوع الأمكنة التي يجب خصخصتها والأمكنة التي يجب ان تعود للدولة".
 
وختم: "نحن نراجع نطاق العمل هذا لنصدر تقارير واضحة ومحددة لجهة المرافق التي ستعاد للدولة او الجزء الممكن ان يكون بالشراكة مع القطاع الخاص وستتم متابعة أعمال اللجنة في الأسبوع المقبل".