عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور النواب السادة: آلان عون، أيوب حميد، جان طالوزيان، جهاد الصمد، غادة أيوب، غازي زعيتر، رامي أبو حمدان، هادي أبو الحسن، ملحم الحجيري، إدكار طرابلسي، بلال عبد الله، أمين شري، غياث يزبك، ملحم خلف، محمد خواجة، قاسم هاشم، فريد البستاني، طه ناجي وميشال الدويهي.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار.
- معالي وزير الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى.
- معالي وزير الإعلام زياد مكاري.
- مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود.
- مدير عام التعاونيات الزراعية غلوريا أبو زيد.
- رئيسة ديوان وزارة الزراعة باسكال ميلان.
- رئيسة دائرة المحاسبة في وزارة الزراعة ملاك جنبلاط.
- رئيس قسم المحاسبة في التعاونيات الزراعية فادي قبلان.
- عضو اللجنة الإدارية للمشروع الأخضر (رئيس مصلحة المحاسبة)محمد موسى.
- مدير عام الآثار سركيس الخوري.
- المديرة التنفيذية للمكتبة الوطنية جلنار عطوي.
- رئيسة المعهد العالي للموسيقى هبة القواس.
- الأمين العام للجنة الوطنية للأونيسكو هبة نشابة.
- رئيس اللجنة الوطنية للأونيسكو شوقي ساسين.
- رئيسة المصلحة الإدارية المشتركة نويل مكاري.
- مستشار وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور بيار باز.
- مدير عام وزارة الإعلام د. حسان فلحة.
- مدير عام وزارة المالية بالتكليف جورج معراوي.
- رئيسة دائرة النفقات في الموازنة هيفاء منصور.
وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024:
- وزارة الزراعة.
- وزارة الثقافة بإداراتها ومؤسساتها كافة.
- وزارة الشؤون الإجتماعية.
- وزارة الإعلام.
استمعت اللجنة بداية لوزراء الثقافة والشؤون الإجتماعية والإعلام كما الى المدير العام للزراعة، واستلمت بعض ملاحظاتهم على الإعتمادات المرصودة لهم في متن الموازنة وطالبت وزارة الشؤون بتفصيل المساهمات للجمعيات التي لا تتوخى الربح.
وفي نهاية النقاش أنجزت اللجنة موازنة وزارات الشؤون الإجتماعية والزراعة والثقافة والإعلام، بعد إقرار بعض التوصيات والتعديلات.
ومن القرارات والتوصيات المقرة :
1-دعم اللجنة الوطنية للأونيسكو كما الكونسرفتوار بنفقاتهما التشغيلية للحؤول دون توقفهما الكامل عن العمل لما يشكلانه من إرث ثقافي ووطني للبنان.
2- طلبت اللجنة من وزارة الشؤون الإجتماعية تفصيل المساهمات للجمعيات التي لا تتوخى الربح.
3- أوصت اللجنة بدعم الزراعة لاسيما الإعتمادات المتعلقة بالمبيدات الزراعية والمشروع الأخضر والتعاونيات.
وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"مصممون على الإنتهاء من نقاش الموازنة قبل نهاية المهلة الدستورية في آخر كانون الثاني وأتوقع إذا التزم النواب والوزراء المعنيون بمواعيد الجلسات المحددة ان ننتهي في الأسبوع الأول من كانون الثاني".
وأكد النائب كنعان ان "التعديلات التي عملنا عليها شملت 123 مادة قانونية أغلبيتها الساحقة من الضرائب والرسوم والغرامات، أحالتها الحكومة في موازنة واحدة والبت بها كما بالموازنة ككل، مسؤولية نيابية جماعية لا يجوز إضاعتها كي لا يتحمل المواطن نتائجها الكارثية إذا صدرت بمرسوم حكومي لعدم قيام المجلس بواجباته".