لِجنَة الصحّة العَامّة والعَمل ناقشت إقتراح قانون مكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاع الصحي وإقتراح قانون معايير تداول المستلزمات الطبية والأدوية وأقرت إقتراح القانون الرامي الى حماية القاصرين من تناول الكحول ومشروبات الطاقة

عقدت لِجنَة الصحّة العَامّة والعَمل والشُؤون  الإجتماعِية جلسة  عِند السَاعة العاشرة والنصف صباح يوم الإثنين الواقِع فيه 4/12/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبد الله وحضور النواب السادة: الياس جرادة، أمين شري، عبدالرحمن البزري، عناية عزالدين، غسان سكاف، عدنان طرابلسي، ناصر جابر وطه ناجي.

وذلك لدرس:
- إقتراح القانون الوارد الرامي الى مكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والإستشفائي المقدم من النائب بلال عبدالله. 
- إقتراح قانون معايير تداول المستلزمات الطبية والأدوية، المقدم من النائب د. فادي علامة.
- إقتراح القانون الرامي الى حماية القاصرين من تناول الكحول ومشروبات الطاقة المقدم من النائب عناية عزالدين.  
 
إثر الجلسة، قال النائب بلال عبدالله:
"إستكملت لجنة الصحة النيابية اليوم مناقشة ثلاثة قوانين على جدول أعمالها وتم التركيز على مناقشة إقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الصحي، وقد عقدنا أكثر من جلسة بخصوص هذا الإقتراح، وأعتقد انه مع الوقت هناك حاجة ماسة له أكثر. واليوم هناك ضرورة أن تكون الخدمة الصحية والطبية والدوائية محافظة على النوعية ضمن السعر المقبول خصوصاً في ظل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية الكبرى، للأسف الإقتصاد "الكاش" او الإقتصاد النقدي، أظهر ان المراقبة قد تكون شبه معدومة، ليس من السهل مراقبة عمليات الإستشفاء والأدوية والفحوصات والمستلزمات في إطار هذا الإقتصاد، ولكن، أقله، نحن نسعى كلجنة صحة نيابية في هذا الموضوع ونحذر من التمادي من الإستفادات غير المشروعة. وبدأنا نضع تفاصيل بما يخص بعض الأدوية وبعض المستلزمات الطبية وبعض التعرفات المضاعفة التي تتقاضى بشكل غير قانوني في أعمال غير طبية".
 
أضاف: "واليوم كان هناك تركيز على موضوع المختبرات وحضرت معنا نقيبة المختبرات وناقشنا بالتفصيل الى اي مستوى وصل هذا القطاع، ويجب حمايته. نحن مع حمايته وحماية كل القطاعات الطبية خصوصاً في بلد مثل لبنان، كنا وسنبقى نحلم ان نبقى مستشفى الشرق، وان نعطي المواطن اللبناني الحد المقبول من العناية الطبية والمستوى اللائق من العناية. وتم التركيز في لجنة الصحة على ملف المختبرات الطبية والفوضى التي تلحق بهذا القطاع، من ناحية العمولات والتراخيص وغياب الأطباء الإختصاصيين، عن كثير من هذه الملفات وأيضاً عن إنتشار الفحوصات الطبية في كثير من مراكز الرعاية الصحية الأولية، والمطلوب ضبط ورقابة أكثر لهذا الملف".
 
وتابع: توافقنا مع النقيبة ومع لجنة الصحة ان ندرس مجموعة إقتراحات مرتبطة بوزارة الصحة ومرتبطة بالنقابات المعنية بضبط هذا الملف. وأقررنا اليوم في اللجنة إقتراح قانون رفع الضوابط على مشروب الطاقة وألا يسمح لمن هو تحت سن ال18 بالحصول على نوع من هذه المشروبات لما تحمل من ضرر وهو مقدم من الزميلة عناية عز الدين. ونأمل ان يقر بأقصى سرعة في الهيئة العام لما له من أضرار كبيرة من الإفراط  في استخدام هذا النوع من المشروبات".

وختم النائب عبد الله: "كما ناقشنا السجال الحاصل بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة حول موضوع نظام التتبع وإعتراض نقابة الصيادلة على التوسع في هذا الملف. والأسبوع المقبل سنعقد إجتماعاً نخصصه للبحث في هذا الموضوع بوجود وزير الصحة ونقيب الصيادلة وبعض النقابات المعنية في هذا الموضوع".