عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 4/12/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب فريد البستاني وحضور النواب السادة: ناصر جابر، أمين شري، نقولا الصحناوي، وضاح الصادق، شربل مارون ومارك ضو.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإقتصاد أمين سلام.
- مدير الإهراءات أسعد حداد.
وذلك لمناقشة موضوع إهراءات الحبوب في مرفأ بيروت من حيث إعادة الإعمار والأمور التنظيمية.
إثر الجلسة قال النائب فريد البستاني:
"عقدت لجنة الإقتصاد جلسة إستضفنا فيها معالي وزير الإقتصاد ومدير الإهراءات السيد أسعد حداد، وخصص الإجتماع لمتابعة ما حصل بعد إنفجار مرفأ بيروت. كان هناك تركيز على الغذاء والإكتفاء الغذائي، واذا لم يتم إيجاد إهراءات للقمح فلا يوجد إكتفاء غذائي. ما يحصل في المرفأ، ان البواخر تفرغ حمولتها والتخزين يجري في الشركات الخاصة ولكن هذه وظيفة الدولة".
أضاف: "الحديث كان لمراجعة الوضع، كيف تنزل هذه الحمولات ومن يراقبها والتعاون الذي يجري بين وزارتي الصناعة والإقتصاد، وان التخزين يجب ان يتم بمعية الدولة. كانت هناك مداخلة لوزير الإقتصاد الذي أشار الى أنه يجب أن يكون لدينا إهراءات في بيروت وطرابلس والبقاع، والخبر "الحلو" اليوم ان مرفأ صيدا أصبح يستقبل بواخر، ولا شيء يمنع ان تخصص إهراءات لمدينة صيدا".
وتابع: "الموضوع الثاني الذي ناقشناه هو الدوائر العقارية والنافعة التي تدر الأموال للخزينة. لجنة الإقتصاد تؤكد ان الدولة يجب أن تقوم بمهمتها وأن يكون هناك عنصر بشري متخصص لهاتين الدائرتين، لا نستطيع ان تبقى أشغال الناس متوقفة لأن العنصر البشري غير مؤمن. نعود ونؤكد ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية وإعادة إنتظام الحياة العامة".
وأكد النائب البستاني "أن حقوق المودعين مقدسة ونحن سنتصدى لكل محاولة لسلب حقوقهم. إذا الدولة أساءت الأمانة، فلا يعني ذلك ان تؤخذ أموال المودعين ونسمع بإعادة هيكلة المصارف والإنتظام المالي".
وأشار النائب بستاني الى ان "مراقبة الأسعار ضرورية ويجب أن تكون شديدة وصارمة"، وقال: "أكدت لمعالي الوزير ضرورة تعيين لجنة المنافسة، فعندما تعين هذه اللجنة يصار الى ضبط الأسعار. وأناشد إخواننا التجار أن يراعوا الأوضاع وعدم المضاربة بالأسعار".