لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ناقشت موضوع واقع الطرقات والأنهر والفيضانات والأضرار التي تسبّبت بها

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 30/11/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب سجيع عطية وحضور المقرّر الخاص النائب حسين جشي والنواب السادة: حسين الحاج حسن، أحمد الخير، عبد الكريم كبارة، جميل عبود، طه ناجي، قاسم هشام، ولييم طوق، سليم عون، ابراهيم منيمنة وعدنان طرابلسي.

كما حضر الجلسة:
- أمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد الخير.
- مدير عام الطرق والمباني في وزيراة الأشغال الأستاذ طانيوس بولس.
- مديرة المحاسبة العمومية في وزارة المال الدكتورة رجاء الشريف.
- ممثلا وزارة الطاقة والمياه رئيس مصلحة حماية المحيط الأستاذ مفيد دهيني، ورئيس مصلحة الإستملاك الأستاذ حيدر معاوية.

وذلك لبحث موضوع واقع الطرقات والأنهر والفيضانات والأضرار التي تسبّبت بها.

إثر الجلسة قال النائب سجيع عطية:
"بحثنا اليوم في موضوع التعديات على الأملاك العامة والسلامة العامة. وللأسف دعونا خمس وزارات ولم يحضر أي وزير. أفهم ان عذراً شرعياً لدى البعض بسبب السفر، ولكن الباقي ربما نتيجة عدم إهتمام. وما خرجنا به اليوم، ان الأسباب عديدة للفيضانات والتعديات على مجرى الأنهر والأملاك العامة منها موضوع تمويل التنظيف ومنها التداخل بين المجاري الصحية مع مجاري المياه وعدم تحمل المسؤوليات وتداخل الصلاحيات وكل وزير يحيل الأمر الى وزير اخر وكل مصلحة تحيلها الى الأخرى ويحتجون بضعف التمويل".
 
أضاف: "وهذا الموضوع أصبح له زمن الى أن وصلنا الى حال مزرية. ما سمعناه اليوم حول مياه الشتاء، ان المشكلة ستزداد يوماً بعد يوم، لذلك المطلوب من كل الوزارات وخصوصاً وزارة الداخلية بالتوجه الى البلديات بعدم رمي النفايات على مجاري الأنهر ومحيط الطرق، أضف الى ان وزارة الأشغال يجب ان تضع موازنة مخصصة من أجل تلزيم وتنظيف المجاري وأيضاً أن تمنع وزارة الطاقة التعديات. وطلبنا لوائح بكل المعتدين على مجاري الأنهر لأنه في مهلة معينة اذا لم يزيلوا التعديات ولم يتم الإلتزام، يتم الإدعاء امام النيابة العامة على كل المعتدين خصوصاً في الأماكن التي تضررت وأصابت اذى مباشراً للناس. فهذا الموضوع غير مسموح فيه، لأنه بعد ضعف أجهزة الدولة والإمكانات المالية ومقومات البلديات إزداد التعدي".
 
وختم النائب عطية :"المطلوب موازنة فعالة وناشطة السنة المقبلة وخطة بهذا الخصوص ويجب ان تنسق الوزارات مع بعضها البعض".