لجنة المال والموازنة أنجزت تعديلات قوانين ضريبة الدخل ورسم الطابع المالي وبراءة الإختراع والحماية الفكرية والأملاك المبنية والضريبة على القيمة المضافة ورسوم الإنتقال

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 30/11/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، وحضور مقررها النائب علي فياض، والنواب السادة: آلان عون، جان طالوزيان، حسن فضل الله، سليم عون، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، غازي زعيتر، غسان حاصباني، فؤاد مخزومي، فريد البستاني، ملحم خلف، بلال عبد الله، أمين شري، إبراهيم الموسوي، ناصر جابر، رازي الحاج، طه ناجي، مارك ضو، الياس حنكش، رائد برو، وضاح الصادق، الياس اسطفان، قاسم هاشم، بيار بو عاصي، حيدر ناصر، جيمي جبور، سجيع عطية، جميل عبود وابراهيم منيمنة.
 
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية د. يوسف خليل.
- مدير عام وزارة المالية بالإنابة جورج المعراوي.
- عضوا مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان: محمود مزهر وجوزف متى.

وذلك لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 12211 المتعلق بمشروع الموازنة العامة لعام 2024.

وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"لقد تقدّمنا بشكل كبير في إنجاز مواد قانون الموازنة. وقد أنجزنا تعديلات قوانين ضريبة الدخل ورسم الطابع المالي وبراءة الإختراع والحماية الفكرية والأملاك المبنية والضريبة على القيمة المضافة ورسوم الإنتقال. وقد ألغينا ما ألغيناه وعلقنا ما علقناه، وطلبنا من وزارة المال تزويدنا بالأثر المالي والإقتصادي لها وتعيد صياغتها وفقاً لمبدأ العدالة الضريبية وعدم إستحداث ضرائب جديدة ورسوم جديدة على المواطن".

أضاف: "إذا كانت التعديلات فقط للتصحيح وفقاً لسعر الصرف، على غرار رسوم ب1000 و2000 و10 آلاف ليرة، فهي يجب ان تعدّل. اما إستحداث ضرائب على جمعيات شبابية وكشفية، وورثة المتوفي، او على لبنانيين في الخارج، او فرض غرامات على المواطنين في هذا الظرف الإستثنائي بينما الإدارة مقفلة والمعاملات تنتظر أشهراً، فهو ما لن نوافق عليه".

وشدد النائب كنعان على "ضرورة  الأخذ بالإعتبار إثر هذه الإجراءات الجديدة على شركات القطاع الخاص التي ما زالت مؤمنة بلبنان".

وأشار الى ان وزارة المال أطلعتنا على ان إيراداتها من الفصل الضريبي عامي 2022 و2023 وصلت الى ملياري دولار"، وقال "من هنا، المطلوب الجباية لا زيادة الرسوم والضرائب، والمطلوب وقف التهرب الضريبي وأن لا يكون هناك صيف وشتاء فوق سقف واحد. فالأجدى لكم تحسين الإدارة الضريبية والمالية".

ولفت الى ان "جلسة لجنة المال والموازنة الإثنين المقبل ستخصص لرسوم الإستهلاك. على ان ننتقل فوراً من بعدها الى اأرقام الوزارات والإدارات".

واكد النائب كنعان ان "تحسين الإدارة المالية من أهم الأهداف التي من المفترض ان تعمل عليها الحكومة ومحلس النواب. فتحسين الإدارة يعني تحسين الجباية وفتح الإدارات وعدم تعطيلها. فهل تعلمون مثلاً عدد المعاملات المتوقفة في حبل لبنان في الدوائر العقارية المعطّلة؟ العدد يبلغ 50 الف معاملة. فالأجدى فتح الإدارة وعدم التضحية بها وتأمين الإيرادات للدولة وتسيير أمور الناس. فكيف يمكن تبرير إستمرار الإقفال من الناحية المالية؟ وهل بجوز رمي المسؤوليات بين الإدارة والقضاء. ونحن اكثر من فتح ملفات أوكار الفساد في القطاع العام وتقريرنا عن التوظيف العشوائي في العام 2018  بمشاركة التففتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية خرج ب32 الف وظيفة غير قانونية؟ فماذا فعل القضاء بالملف؟  ولماذا لا تطبق السلطة التنفيذية القانون؟ وهل يجوز تدفيع المواطن الثمن لأنه الحلقة الأضعف؟".

وقال النائب كنعان "نحن نقوم بعملنا. ويا ليت السلطة التنفيذية والقضاء والنيابة العامة والأجهزة الأمنية مرتبطين بنا لكنا أرينا الجميع كيف يكون التنفيذ. ولكن، للدستور والقوانين ضوابطه. فنحن نمارس السقف الأعلى لصلاحياتنا ونرفض بنوداً ضرائبية ونراقب ونرسل كتباً ونحيل ملفات ونرفض الاجحاف في حق المواطن اللبناني والمودع اللبناني عندما يريدون شطب 60 مليار دولار من ودائعه، لكننا لسنا سلطة تتفيذية ولا سلطة قضائية".

وطالب النائب كنعان "الحكومة بتحمل المسؤولية وإتخاذ الإجراءات، كما طالب القضاء بأن يكون على الجميع لا إنتقائياً. وهذه مسؤولية جماعية في ضوء قيام بعض الجسم القضائي بواجباته، في مقابل عدم قيام آخرين بشيء. وأولوية الأولويات اليوم هي فتح أبواب الإدارة امام المواطنين وهذه مسألة لن نتساهل بها".

وقال "الوزارات والإدارات والأجهزة ستأتي الى لجنة المال لمناقشة موازناتها، وسنرى عندها من يعمل ومن لا يعمل، ومن يعطّل ومن لا يعطّل. فالإدارات يجب ان تفتح والمواطن يجب ان يحصل على خدمته قبل ان يطلب منه أي ملّيم".

ورداً على سؤال عن موعد إنتهاء لجنة المال من مشروع موازنة 2024 قال النائب كنعان "الأكيد قبل نهاية كانون الثاني لأنني لن أتركهم يصدرونها بمرسوم. وهنا المسؤولية تقع على الكتل النيابية والنواب للمشاركة في الجلسات، لاسيما الجلسة المخصصة للموازنة، لأن صدورها بمرسوم بحسب ما بات الجميع يعلم، ويتخدث وينتقد، ستكون الكارثة لما يتضمنه مشروع الحكومة من كوارث. لذلك، لا تكفي التصريحات والمواعظ، بل المطلوب تحمل المسؤولية بمنع الكارثة من خلال التعديلات الجوهرية والبنيوية التي تقوم بها لجنة المال والموازنة".