اللجان المشتركة أقرت بعض أحكام القانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية

عقدت لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، المراة والطفل، جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 29 تشرين الثاني 2023، برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب وحضور المقرر النائب علي فياض والنواب السادة: آلان عون، أيوب حميد، جهاد الصمد، سليم عون، علي حسن خليل، غازي زعيتر، غسان حاصباني، ميشال معوض، حسن عزالدين، عماد الحوت، قبلان قبلان، مروان حمادة، بلال عبدالله، سامر التوم، أمين شري، عبد الرحمن البزري، علي المقداد، فادي علامة، ميشال موسى، فريد البستاني، رازي الحاج، طوني فرنجية، محمد سليمان، وليم طوق، وضاح الصادق، عناية عز الدين، عدنان الطرابلسي، إبراهيم الموسوي، سليم الصايغ، قاسم هاشم، ملحم خلف، حليمة القعقور، ناصر ياسين، علي عسيران، جميل السيد، بيار بو عاصي، ميشال الدويهي، هادي أبو الحسن، مارك ضو، محمد خواجه، أكرم شهيب، طه ناجي، ميشال ضاهر، سجيع عطية، بوليت يعقوبيان، وفراس حمدان.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المال د. يوسف خليل.
- معالي وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض.
- مثلون عن الإدارات المعنية .

وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي:

1-إقتراح القانون الرامي الى إنشاء نظام رعاية صحية أولية شاملة الزامية.

2-إقتراح القانون الرامي الى تأمين مساهمة مالية لصالح وزارة الصحة العامة.

3-متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 13760 الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية.

4-إقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون الضمان الإجتماعي المتعلقة بالمرأة وأولادها (المرسوم رقم 13955 الصادر في 26/9/1963.

إثر الجلسة، قال نائب رئيس المجلس الياس بو صعب: 
"تتزامن جلسة اللجان المشتركة مع اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين. وقبل ان ندخل في جدول أعمالنا كانت هناك مداخلة للزميل أيوب حميد. كما كنت طلبت من السادة النواب الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء الذين سقطوا في غزة وفلسطين وجنوب لبنان. وكان هناك تأييد من كل أعضاء اللجان المشتركة اليوم بالتضامن الكامل مع هذا الموضوع".

أضاف: "بعدها بدأنا درس جدول الأعمال، وأستطيع القول انه تم إقرار قوانين في اللجان المشتركة بانتظار إقرارها في الهيئة العامة، بشكل يعتبر تاريخياً. هناك قانون مطروح منذ عشرين سنة، واليوم بالتحديد أتممنا إنجازه في اللجان المشتركة وتوافق السادة النواب على إقراره".

وقال: "هناك فرصة لإبداء بعض الملاحظات بما أقر قبل إحالته على الهيئة العامة، وعنيت موضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13760 الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية، هذا المشروع أحيل على المجلس النيابي في عهد فخامة الرئيس اميل لحود، ولو أقر منذ زمن لما كان وضع الضمان والمواطنين بالظرف الذي نعيشه بهذه الصعوبة. اليوم أقر المشروع بعد جهد كبير من قبل عدد من اللجان".

واشار الى انه "قبل بداية ولاية هذا المجلس تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة الوزير السابق نقولا نحاس وكان الدكتور بلال عبد الله فيها. وقد تعاطت مع هذا الملف كل الكتل البرلمانية. إجتمعوا لساعات طويلة، لنصل الى ما وصلنا اليه بسبب هذا الجهد. صدرت آراء بأن هناك بعض الملاحظات وان علينا ان نأخذ الوقت لندرس الإقتراحات". 

وقال: "ما لم أقبله اليوم، ان نأخذ وقتاً إضافياً إحتراماً لما تقرر في آخر جلسة للجان المشتركة التي طلبت من كل الكتل ان كان لديها ملاحظات ان ترسلها خطياً لندرسها، وهذا ما حصل، وجرى إجتماع في مكتبي منذ يومين وتم الأخذ بالملاحظات التي أرسلت، والبعض منها التي لم نقتنع بها لم نأخذ بها. اليوم ما حصل هو أن الأكثرية وافقت على المشروع وتم بالتصويت إقرار هذا المشروع المهم".

أضاف: "هناك بعض الملاحظات، خصوصاً وأن المدير العام للضمان تحدث عن موضوع برأيه عليه إعتراض، لاسيما أنه تلقى مبالغ التسوية عن الأجراء المنتقلين الى النظام الجديد. هذه الفقرة بالملاحظات الجديدة الغيناها واخذنا بالإعتبار ملاحظات الضمان. من اجل ذلك ستبقى الملاحظات في الهيئة العامة، لكن برأيي أصبحت ثانوية والهيئة العامة تقرر".

وأكد ان "المجلس النيابي سيد نفسه، والإنجاز الذي جرى اليوم بالنسبة الى هذا المشروع ليس سهلاً، وكل التحية لجميع السادة النواب الذين عملوا على هذا المشروع وللأستاذ نقولا نحاس والدكتور بلال عبد الله وأعضاء اللجنة الفرعية ومنظمة العمل الدولية. وعندما يقر في الهيئة العامة نعتبر ان لبنان إنتقل الى مرحلة جديدة".

وقال: "كان هناك كلام في الجلسة حول موضوع ال R D Z . وأشار رئيس لجنة المال والموازنة انه أرسل كتابين الى الحكومة ولم يأت الجواب. ونتمنى من رئيس الحكومة والحكومة ان يقدموا الجواب الى النواب ليكون هناك شفافية اكثر".

أضاف: "كما جرى البحث في اقتراح القانون الرامي الى إنشاء نظام رعاية صحية اولية شاملة  الزامية وتم تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب بلال عبدالله وعدد من أعضاء المجلس النيابي. كما تم إقرار إقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون الضمان الإجتماعي المتعلقة بالمرأة وأولادها، ودرسته لجنة المراة والطفل وقد أقر وكان هناك إجماع لأن يقر بمادة وحيدة".

وسئل الرئيس بوصعب عن جولة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، فأجاب: "المبعوث الفرنسي موجود من أجل المبادرة التي يحكى عنها، والمساعدة بانتخاب رئيس للجمهورية. وانا أحلل لأنني لم اجتمع به، وأعتقد ان زيارته إستكشافية بعد الذي حصل في غزة وعلى ضوء حجم الخطر الموجود حولنا، وهل هناك أي تغيير عند اللبنانيين وعند الكتل. هل أصبحنا ننظر الى الموضوع بشكل مختلف لنقبل ونتحدث مع بعضنا البعض ونتوافق على رئيس الجمهورية. برأيي انه بعد الأزمة هناك فرص. وأسال هل من حق النواب واي كتلة ان يشارك في حوار أو لا. لو لبينا دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لسبعة أيام من التشاور أما كانوا خلصوا؟".

وعن موضوع قيادة الجيش، قال: "القانون واضح، هناك طريقتان لحل الأزمة، التمديد له بقانون في المجلس. والقانون الذي اقترح وضع ليكون شاملاً لكل الأشخاص التي تطبق عليهم هذه الحالة، لأن لا أحد يشرع على قياس شخص. واذا هناك أي تمديد او رفع سن التقاعد فإن الطريقة الوحيدة هي تعديل القانون في المجلس النيابي. وهذا التعديل يجب أن يسري على الكل. وعندما نسمع أن مجلس الوزراء ليس لديه قانونية تأجيل تسريح قائد الجيش والبعض يقول بنعملها ولو مخالفة  ولو ضد الدستور والطائف، ولو طعنوا بها نكون مررنا عدة أشهر. من يفكر بذلك يعني أنه لا يريد دولة وينسف ما تبقى".

وتابع: "أما في موضوع التعيينات فهذا يتقرر عندما نرى ما هي المصلحة، وأقول ان الحفاظ على المؤسسة العسكرية يكون بالحفاظ على القوانين وتطبيقها. ما أريد قوله هو ان نحمي قيادة الجيش، عندما يبعد قائد الجيش نفسه عن الخلافات السياسية. وما أريده هو تطبيق القوانين واحترامها".