لجنة المال والموازنة رفضت الزيادات بالنسب والشطور على الضريبة على الرواتب

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 21/11/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض والنواب السادة: آلان عون، أيوب حميد، جان طالوزيان، جهاد الصمد، حسن فضل الله، سليم عون، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، ملحم خلف، فريد البستاتي، بلال عبد الله، بلال الحشيمي، مارك ضو، جميل السيد، نجاة عون صليبا، وضاح الصادق، سيمون أبي رميا، رازي الحاج، طه ناجي، ياسين ياسين، أمين شري، فراس حمدان،  ابراهيم منيمنة، حليمة قعقور، ابراهيم الموسوي، محمد خواجة.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية د. يوسف خليل.
- مدير عام وزارة المالية بالانابة جورج معراوي.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
- رئيس نقابة خبراء المحاسبة في لبنان عفيف شرارة.
- عضوا نقابة المحاسبة المجازين جوزيف متى ومحمد مزهر.

وذلك لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 12211 المتعلق بمشروع الموازنة العامة لعام 2024.


وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"أردت التحدث للإعلام اليوم لتوضيح بعض المسائل التي يبدو من خلال بعض ما أقرأه في الإعلام وما أتابعه من نقاشات، أن الكثير منها بدأ بإضاعة من هو صاحب الإختراع الذي إسمه التشكيك بالموازنة واعتبارها كارثية، وتفنيدها عملياً وجدّياً لا شعبوياً، كما يحاول البعض الإيحاء من خلال التعميم ورمي المسؤوليات بالشعبوية والفساد لتصوير نفسه كملاك. فمن يناقش هذه الموازنة بنداً بنداً ومادة مادة، هي لجنة المال والموازنة. ونحن نقوم بعملنا كاملاً، وكنا نكتفي بالبيانات بعد كل جلسة للإشارة الى الأخطاء التي يتضمنها مشروع موازنة 2024، وما صوبّناه في اللجنة".

أضاف: "التغيير الفعلي ويؤدي الى التصويت على بنود الموازنة سلباً ام إيجاباً هو العمل الذي نقوم به في مجلس النواب ولجنة المال والموازنة. وما نقوم به ليس مجرد إبداء رأي وتحليل أو تنظير "من برا" إنما مناقشة وتفنيد لبنودها لتعديلها بنيوياً او حتى إسقاطها إذا أقتضى الأمر في الهيئة العامة".

وتابع: "لقد اتفقنا اليوم على رفض الزيادات بالنسب والشطور على الضريبة على الرواتب ولكن هذا لا يعني الغاء الضرائب القائمة والنافذة بمعزل عن الموازنة. وهناك من يقول إن الضرائب على الرواتب والأجور انخفضت من 4000 مليار بالسنة الى 1000 مليار، فالحل بزيادة النسب على الضرائب على الناس. فالتهريب مفتوح وأموال الناس في المصارف والنمو صفر وليقل لنا من ينظّر لهذه الزيادات على خلفية الحاجة الى إيرادات من أين ستدفع الناس بظل الوضع الإقتصادي المنهار وحجز ودائعها حتى اليوم في المصارف".

وأشار النائب كنعان الى أن "استحداث رسوم جديدة وضرائب جديدة لا يجوز دستورياً في الموازنة، وبشكل عشوائي من خلال زج مواد بهذه الطريقة. فنحن واقعيون وقانونيون بالتعاطي، ونطالب الحكومة بواجباتها، فطرح ضرائب جديدة يكون من ضمن رؤية متكاملة ليعرف المواطن ما هي الخدمات التي سيحصل عليها في مقابل هذه الضرائب".

وأكد النائب كنعان أن "تحسين الإيرادات يتم بتكبير حجم الإقتصاد وبسياسة تعافي صحيحة. فهناك من يتحدّث منذ أربع سنوات، عن صندوق استرداد الودائع وتغذيته الموعودة. فحتى اليوم لم نر "ولا مليم" في هذا الصندوق. وبالأمس جرى الحديث عن أن هذا المشروع لا يزال في مجلس الوزراء، وهناك طرح لوضع ضريبة على من سددوا قروضهم بالدولار على سعر 1500 ليرة. فما الذي يؤمنه ذلك؟ ولماذا لم تطرح هذه الأفكار من قبل؟ أليس موقفنا الرافض لتجاوز قضية الودائع وصندوق استردادها كما ورد خالياً من اي مصدر تغذية الذي أدى الى طرح أفكار وقوانين عملية لمحاولة رفده بالتمويل؟ وما الذي تؤمّنه من إيرادات؟ ولماذا لم يرسل المشروع الى مجلس النواب لدراسته؟".

أضاف: "طنطنوا" الإعلام بإعادة هيكلة المصارف. و"طلع" المشروع لا يزال في مجلس الوزراء اذ بالأمس يقولون انهم وافقوا عليه في الحكومة يعني لم تتم إحالته حتى اليوم الى مجلس النواب".

وقال "الحكومات مسؤولة عن المشاريع التي ترسلها الى مجلس النواب. أولم تقرأ الحكومة مشروع موازنة 2024 بكوارثه؟ وهل يعقل ان تأتينا اتصالات من الحكومة لرفض بعض البنود وضعتها الحكومة نفسها في الموازنة ؟".

وسأل النائب كنعان: "أليست الحكومات المتعاقبة مسؤولة عن سياسات الهدر والفساد المالي والنقدي والتي قلنا فيها وواجهناها في لجنة المال منذ 2010 وأصدرنا التقارير وأحلناها الى القضاء المالي؟".

وذكّر النائب كنعان بأن "الدولة بلا حسابات مدققة حتى اليوم ولن نقبل بالأرقام كما هي ونكرر المطالبة بتدقيق من شركة حيادية ذات سمعة عالمية بموجودات الدولة والمصارف لأن ذلك لمصلحة الإستقرار النقدي واستعادة الثقة و بالتأكيد المودعين والتعافي السليم".