لجنة المرأة والطفل اختتمت سلسلة الجلسات التي خصصت لمناقشة خطة الطوارئ الحكومية لمعالجة تداعيات الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب من منظور حقوق المرأة والطفل

عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة لها عند الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الواقع فيه 20/11/2023، برئاسة رئيسة اللجنة النائب عناية عز الدين وحضور مقرر اللجنة النائب عدنان طرابلسي والنائبان: إبراهيم الموسوي، وقاسم هاشم.

وذلك لمناقشة موضوع خطط وبرامج طوارىء النقابات والتجمعات والإتحادات وذلك من منظور حقوق المرأة والطفل على وجه الخصوص.

وقد اختتمت اللجنة سلسلة الجلسات التي خصصت لمناقشة خطة الطوارئ الحكومية لمعالجة تداعيات الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب من منظور حقوق المرأة والطفل.

واثر انتهاء الجلسة الثالثة التي خصصت للنقاش مع ممثلي مختلف الجهات النقابية ذات الصلة، اشارت رئيسة اللجنة النائبة  الدكتورة عناية عزالدين الى ان الجلسات "اخذت شكل جلسات إستماع مع مختلف الإدارات الرسمية والوزارية والنقابية والمنظمات الدولية وشركائهم المحليين من جمعيات ومنظمات مجتمع مدني"، ولفتت الى ان "الصعوبات التي تواجه قطاع التعليم الخاص في مناطق النزوح كانت من بين النقاط التي تم تداولها خلال الجلسة الأخيرة، فقد عبر ممثلو المدارس الكاثوليكية عن هواجسهم إزاء نوعية التعليم الذي يتلقاه التلاميذ في حال استمر التعليم عن بعد في ظل عدم توفر خدمة الإنترنت والإتصالات بطريقة منتظمة".

وتحدثت النائب عز الدين خلال الجلسة بحضور ممثل عن جمعية الصناعيين، عن "تسليط الضوء على إمكانية تحويل التهديد المتمثل بالظروف الحالية الى فرصة للصناعة اللبنانية من خلال تأمين البديل المصنع محلياً عن السلع التي تشهد مقاطعة من قبل اللبنانيين كون الشركات الاجنبية المصنعة تدعم العدو الإسرائيلي". 

واكدت ان "هدف الإجتماعات هو التعرف على الخطة وأساليب العمل المعتمدة ومراحل التنفيذ"، وشددت على "ضرورة تحمّل مختلف الجهات المعنية مسؤولياتها دون اي تباطؤ بعد ان وصلت أعداد النازحين المسجلين في منطقة صور فقط الى 17 الف نازح"، واوضحت ان "الحكومة اعلنت تقسيم العمل الى عشرة قطاعات وحددت الشركاء الدوليين لكل قطاع وقد تبين ان هناك تفاوت في تحقيق الأهداف في كل قطاع لأسباب مختلفة".

وشددت على ان "الجهود يجب ان تتركز على وصول المساعدات الى كل النازحين بعدالة دون استثناء وان تشمل التقديمات المقيمين في بيوت أقاربهم مع التركيز على الحاجات الخاصة للنساء والاطفال"، وقالت: "هناك إيجابيات في العديد من المجالات، لكن ايضاً هناك ثغرات يجب الإسراع في معالجتها".

واعلنت ان اللجنة "تعمل على وضع تقرير يشمل كل الإنجازات والثغرات ويلخص ابرز ما تناولته الجلسات الثلاث التي عقدت على ان يتم إطلاقه عند الإنتهاء من اعداده  في مجلس النواب بحضور المعنيين".