لجنة الإعلام والإتصالات ناقشت موضوع الإنترنت غير الشرعي وآخر التطورات في قطاع الإتصالات

عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 13/9/2023 برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم الموسوي، وحضور النواب السادة: رامي أبو حمدان، سيزار أبي خليل، طه ناجي، مارك ضو، عدنان طرابلسي، غياث يزبك، نقولا صحناوي، سعيد الأسمر وقبلان قبلان.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم.
- رئيس مجلس إدارة شركة تاتش الخلوية سالم عيتاني.

وذلك لدرس ومناقشة جدول الأعمال الآتي:
- مناقشة آلية تطبيق المرسوم رقم 9458 تاريخ 24/6/2022  فيما يتعلق بالشبكات المنشأة خلافاً للقوانين (الانترنت غير الشرعي).
- مناقشة آخر التطورات في قطاع الإتصالات.

إثر الجلسة قال النائب إبراهيم الموسوي:
"عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلستها اليوم وتداولت في عدد من الأمور،  ولكن بداية لا بد من التعبير عن الحزن والتعازي للشعبين المغربي والليبي، كوارث بيئية حصلت ونتحسس مع الشعبين وندعو الله سبحانه وتعالى ان يلطف بعباده وكل من يستطيع ان يمد يد المساعدة في هذا الظرف العصيب ان يساعد".

أضاف: "هناك مسألة أحب أن اوضحها أمام الرأي العام لها علاقة بقانون الإعلام، قانون الإعلام إنتهى درسه بشكل رسمي في لجنة الإعلام والإتصالات منذ زمن بعيد. والحاصل ان لجنة الإعلام والإتصالات كانت وما زالت مع كتلة "الوفاء للمقاومة"، من الزميل حسن فضل الله الى الزميل حسين الحاج حسن والآن هي برئاستي، ناقشت قانون الإعلام بشكل نهائي في هذه اللجنة،  ووضعت كل التعديلات والنقاشات والمتغيرات عليه، وأحيل على لجنة الإدارة والعدل حيث صار هناك  لغط. أين هو؟.  هذا القانون تمت إستعادته من قبل وزير الإعلام الأستاذ زياد المكاري ليطلع عليه ويعيده الى لجنة الإدارة والعدل، ونحن إذا أردنا ان نطلع عليه سوف نطلع عليه إطلاعاً تشاورياً بحسب القوانين المرعية. المفروض ان يصبح هناك مرسوم لاستعادته والا يصبح هناك نوع من التعاطي غير الرسمي بهذا الموضوع.  اليوم  بعد ان يضع معالي الوزير ملاحظاته عليه ويعيده الى لجنة الإدارة والعدل، وهي اذا رأت ان هناك تباينات يحال على اللجان المشتركة ويرسل الى أمانة سر المجلس ويحال الى الهيئة العامة للمجلس".

وتابع: "جل التركيز في هذه الجلسة اليوم كان حول الشبكات المنشأة خلافاً للقوانين، اي ما يسمى بالإنترنت غير الشرعي، أريد ان انوه بالرئيسة زينب حمود، التي بناء على دراساتها المتكررة وبحثها الذي استغرق شهوراً عديدة، وصلنا الى المرسوم ورقمه 9458 في 24/6/2022، هذا المرسوم وضع له آلية للتطبيق والوزارة عاكفة على وضع هذه الآلية، وطبعاً حصلت إشكالات في أماكن معينة. البعض تعاون، وهناك أخطاء حصلت، معالي الوزير أبدى كل نية حسنة للنقاش في هذا الموضوع، واليوم هناك آلية مقترحة لتنظيم هذا القطاع بطريقة تعود على الدولة بأعلى مستوى من العائدات المالية، حتى لا تبقى "فلتانة" عند شبكات الإنترنت غير الشرعي، وبالتالي تقوم بنوع من ضبط للأسعار المتفلتة التي تفرض على المواطن".

واكد أنه "من غير المعقول ان شبكة أوجيرو تعطي بسعر محدد بالوقت، ويكون هناك من يتحكم بالأسعار من خلال شبكات الإنترنت. نحن نقول ان هذه الشبكات سدت ثغرة عندما لم تستطع الدولة ان تصل الى أماكن. في قرى نائية إستطاع الموزعون ان يقدموا خدمات أساسية، وإذا أرادت الوزارة ان تقطع، لتقطع في الأماكن التي توجد فيها شبكات وقادرة على أن تقدم الخدمة للمواطن".

وختم: "الحرص هو الحرص على المال العام وعلى زيادة عائدات الدولة، هناك عمل ممنهج لوضع آلية تطبيقية تكون فيها المعادلة رابح-رابح، يعني الكل يكون مرتاحاً، أي هذه الشبكات لفترة زمنية معينة تكمل عملها وتعطي العائدات المطلوبة والمناسبة للدولة، وفي نفس الوقت تقدم الخدمة للمواطن بأسعار معقولة.  وقلنا لمعالي الوزير أنه عندما رفعت التعرفة سبعة أضعاف، أجاب أنها تبقى أرخص من الشركات الخاصة،  ورأينا أنها ترتفع خمسة أضعاف او خمسة أضعاف ونصف وليس سبعة. طرحنا موضوع طريقة الإدارة التي تحصل، الوزير ومن معه عبروا عن ثقتهم بالعمل وعن عدم ثقتهم بأداء بعض المدراء والمصالح الموجودة داخل الوزارة، ونحن سنتابع".