لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بحثت مع معالي وزير الخارجية والمغتربين موضوعي عودة النازحين والتجديد لليونيفيل

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع  فيه 13/9/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب فادي علامة وحضور النواب السادة: آغوب بقرادونيان، ناصر جابر، بيار بو عاص، قاسم هاشم، جميل السيد، علي عسيران، عدنان طرابلسي، ميشال الدويهي وطه ناجي.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب.
- المستشارة سينتيا الشدياق.
- السكريتيرميشيل الأسمر.

وذلك للإستماع الى وزير الخارجية والمغتربين د. عبدالله بو حبيب حيال ما يلي:
- كل ما رافق عملية صدور قرار مجلس الأمن الأخير لجهة تمديد مهام "اليونيفيل" في لبنان.
- إجتماع لجنة الإتصال الوزارية العربية في شأن سوريا الذي عقد في القاهرة.
- مواضيع أخرى.


إثر الجلسة، قال النائب فادي علامة:
"إجتمعت لجنة الشؤون الخارجية بحضور وزير الخارجية والزملاء الأعضاء، وكان محور الجلسة موضوعين. الأول  اللقاء الذي حصل في جامعة الدول العربية وله علاقة بالنزوح ودعم عودة النازح الى بلاده، وهذا الأمر تكملة للقاءات سابقة. وضعنا الوزير بتفاصيل ما حصل، وأعتقد أنه على أثر هذا اللقاء تم تشكيل اللجنة التي سمعنا عنها منذ يومين وهي برئاسة معالي وزير الخارجية وعضوية الأمن العام والمجلس العسكري الأعلى. سألنا عن طبيعة عمل اللجنة ولماذا تمت تركيبتها بهذه الطريقة، فركز معاليه على أن هذه اللجنة لها طابع تقني، بالإضافة الى دور وزارة الخارجية. وفهمنا منه أنه سيحصل أول لقاء مع الجانب السوري، بعد عودته من نيويورك أي أواخر أيلول، وتكون بداية لهذا الحوار والتواصل المباشر الذي ندعو اليه في توصياتنا كلجنة للشؤون الخارجية".

أضاف: "كما تحدثنا  عن التجديد لليونفيل، ووضع الوزير بو حبيب الأعضاء في أجواء المداولات الحاصلة وكيفية الوصول الى صيغة، وبالتالي ما له علاقة بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية، على أمل ان نستطيع في التجديد المقبل العودة الى الصيغة القديمة جداً، أي  منذ أكثر من سنتين. لأن هناك من اعتبر أن مسودة الطرح هو فصل سابع مقنّع. وأعتقد إضافة "التنسيق مع الحكومة اللبنانية" خلق نوعاً من الإرتياح ويستطيع ان يؤسس لمرحلة ثانية، ونعود من خلاله للكلمات التي كانت موجودة في موضوع التجديد لليونفيل".

وأوضح أن "النقطة الثالثة كان لها علاقة بالملحقين الإقتصاديين"، وقال: "اليوم الكل يعرف ان هناك قراراً بعدم التجديد للملحقين ال 15 من أصل ال 20 . وبنتيجة المراجعات والتواصل مع الإدارات والوزارات، نعرف ان هناك دوراً أساسياً لتطوير إقتصادنا وتشجيع صادراتنا وتطوير أعمالنا بالنسبة للشركات اللبنانية في الخارج، وبالتالي هناك ضرورة في أن نحافظ على هذا البرنامج. وهناك إتفاق مع معالي الوزير على أن نحضر لورشة عمل كلجنة شؤون خارجية بعد عودته من نيويورك بحضور الوزارات المعنية لنفكر كيف علينا أن نحافظ على البرنامج ونطوره، ويكون هناك إفادة للبنان ولإقتصاده".