عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 27/7/2023، برئاسة رئيسها النائب ميشال موسى وحضور النواب السادة: حسن عز الدين، ملحم خلف، حليمة قعقور، أمين شري، نجاة صليبا وحيدر ناصر.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير العمل مصطفى بيرم.
- مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي.
- رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصار.
وذلك للبحث في موضوع القدرة المعيشية للموظفين في ظل محدودية رواتبهم والتعويضات، بسبب الأزمة النقدية الحادة.
إثر الجلسة، قال النائب ميشال موسى:
"كلنا نعرف واقع الحال اليوم بالنسبة للقطاع العام، بمعنى ان هناك صعوبة في تأمين الحد الأدنى من حياة كريمة خصوصاً لموظفي الدولة الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية. ربما في القطاع الخاص جرت تسوية للأوضاع نوعاً ما، لكن القطاع العام لا يزال الأضعف والأكثر تأثراً بالأزمة المعيشية التي يعاني منها لبنان".
أضاف: "ما أريد قوله، أن القطاع العام هو أساس الدولة. وان إعادة تكوين المؤسسات التي من الممكن ان تهتز في فترة من الفترات تبدأ من القطاع العام ومن الموظفين. وقد جرى في الجلسة نقاش مستفيض حول هذا الأمر. هناك امور لها علاقة بإعادة هيكلة القطاع العام وتنظيمه، وأعتقد أن هذا الموضوع مؤجل حالياً، إذ ان الملح في الأمر الحياة الكريمة من مأكل ومشرب وصحة لهذه الشريحة من مجتمعنا".
وختم النائب موسى: "نحن سنتابع هذا النقاش ونوسع اطره من أجل تكوين خلاصات مفيدة، آخذين في الإعتبار الواقع المالي للبلد، لكن لنعيد ترتيب هذه الأولويات ونعيد بعض الحقوق لهؤلاء الناس الذين ظلموا في هذه الازمة القائمة في البلد اليوم، أقول أن هناك حواراً بدأ بين رئيس الحكومة والوزراء المعنيين ورابطة موظفي الإدارة العامة، نتمنى على الرابطة تقديم ورقة عمل قد طلبت منا في هذا الحوار، ونحن مستعدون لأن نؤدي دور الوسيط بين الحكومة وموظفي القطاع العام بعد تقديم هذه الورقة، اذ ان الخلاصات بنقاط محددة قد تخفف من الأعباء القائمة على الموظفين. تمنينا على الرابطة ان تقوم بهذه المهمة مع متخصصين، وسوف نوسع إطار المناقشة ونتابع هذا الموضوع لأنه أساسي، هناك ظلم كبير واقع على موظفي القطاع العام، ولا بد من تخفيف وطأته عليهم، ونحن على استعداد لمتابعة الموضوع".