لجنة الإدارة والعدل تابعت الإستماع الى السادة نواب حاكم المصرف المركزي الذين سبق ان تمت دعوتهم والإستيضاح منهم حول موضوع دور نيابة الحاكمية لا سيما بعد 31 تموز الجاري

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الثانية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس تاريخ 20/7/2023 تابعت خلالها مناقشات الجلسة السابقة والمتعلقة بالإستماع الى السادة نواب حاكم المصرف المركزي الذين سبق ان تمت دعوتهم والإستيضاح منهم حول موضوع دور نيابة الحاكمية لا سيما بعد 31 تموز الجاري.

بداية عرض رئيس اللجنة للجلسة السابقة ولفت الى انه في هذه الجلسة، وبحسب ما قررته اللجنة في الجلسة السابقة، سيعرض السادة نواب حاكم مصرف لبنان تصورهم لما يجل العمل عليه بعد نهاية الشهر الجاري.

ثم ذكر نواب الحاكم بكلام لهم في الجلسة السابقة معتبرين ان عدم تسديد الديون السيادية حرم لبنان من مصادر للأموال الخارجية، ولا ننسى ان لبنان دولة مستوردة لمختلف المواد وبالتالي هو بحاجة دائمة للعملات الصعبة. إذاً فإن استعمال أية أموال أجنبية يجب ان يكون مقترن بخطة إصلاحية، لأنه اذا خلا البنك المركزي من العملات الأجنبية فكيف سيكون الوضع؟ لن نتمكن من استيراد القمح مثلاً أو الدواء.

وبخلاف ما يسوقه الإعلام نحن لا نطلب اي تشريع يجيز لنا إستخدام الإحتياطي الإلزامي، بل اننا نقول بأنه لا يجب صرف اي مبلغ من الأموال المتبقية بقرار شخصي لأحد أو بقرار مؤسسة واحدة، بل يجب ان يكون قرار مشترك، وإيقاف صيرفة له تداعيات خاصة على اوضاع موظفي القطاع العام الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة، بالإضافة الى تداعيات على جهات أخرى.

ولفت الى ثلاثة أمور ملحة يجب إقرارها قبل صرف اية مبالغ من الأموال المتبقية.
إقرار موازنة تؤمن مداخيل
إقرار بعض التشريعات اهمها الكابيتال كونترول
معالجة الوضع المصرفي ومن الضروري في هذا المجال اتخاذ قرار بهذا الشأن
خطة اقتصادية مع تحرير سعر الصرف ومنصة شفافة يتم الانتقال اليها مع تدخل من المصرف المركزي بمبالغ محددة ضمن آلية معينة يستعيد المصرف المركزي ما دفعه، مع العلم انه للمصرف الحق بشراء العملات من السوق انما بشفافية، واكد ان فترة الإنتقال لن تكون مضرة للموظفين.

كما لفت السادة نواب الحاكم الى انه في المرحلة السابقة كانوا أمام خياران السيء والأسواء، وانه آن الآوان لتغير المعادلة وللتبديل في السياسة المالية، انما هم بحاجة الى دعم ولا يريدون بعد الاول من آب التصرف باي مبلغ سبق لهم ان رفضوا التصرف به سابقاً. وضع السوق يحتاج الى تعاون وانهم لن يعملوا على سياسة شراء الوقت.

وقد اكد دولة نائب رئيس الحكومة ان نواب الحاكم لديهم كل الحرص على الاستقرار وان انتقادهم لسياسة الحاكم لم يسمع بها سابقاً وهو ليس بجو ما يجري، كما انه يوافقهم على ضرورة الاسراع بإقرار القوانين اللازمة، وأنه يعترف بتقصير الحكومة.

وتابع ان الخطة الاقتصادية تستلزم ملاحظات عدة جهات ولم يتم الوصول حتى الأن على توافق حول هذه الخطة.

وتابع قائلاً ان استقلالية المصرف المركزي هي سلاح بيد نواب الحاكم، والاحتياطي الالزامي هو من صلاحيات المصرف المركزي، وانه يرى وجود فرصة للنائب الأول بان يصوب الأمور ويطبق قانون النقد والتسليف بدون الحاجة الى تشريعات.

واعتبر ان منصة صيرفة يستفيد منها الموظفون والمصارف ومتمولون، وان مصرف لبنان لا يجب ان يتدخل بالرواتب، وان وجود منصة لتحديد سعر الصرف بحسب سعر السوق ويبقى للمصرف المركزي ان يتدخل في هذا السوق، كما له ان يخفض الإحتياطي الإلزامي.

واكد انه من الصحيح ان يتم التعامل مع الوضع تدريجياً وان عدم تدخل المصرف المركزي سيكون له انعكاسات، فهل يتدخل على حساب المودعين؟

رئيس اللجنة لفت الى ان المسؤولية تقع على الحكومة وعلى المصرف المركزي وعليهما الاتفاق على عدة أمور اليوم قبل الغد.

وفي هذا المجال أكد نواب الحاكم انهم أرسلوا عدة مراسلات الى الحكومة على مدى اكثر من سنة دون تلقي إجابة ولفتوا الى انهم يرفضون المس بالإحتياطي الا من خلال خطة اصلاح اقتصادي. واعلم السادة الحضور ان الحكومة ومنذ مدة طلبت من المصرف المركزي تسديد استحقاق خارجي ورفضوا ذلك الىحين التوصل الى اتفاق يقضي باعتبار المبلغ دين على الحكومة. من ناحية ثانية اكد ان تخفيض الإحتياطي لا يعني التدخل في السوق فالتخفيض الأخير كان من أجل إعادة بعض الأموال للمودعين.

تداول السادة النواب بما تم عرضه ولفتوا بداية الى ان العرض جيد معملية انما يأتي قبل عشرة ايام من الإستحقاق وبالتالي ما يُطلب لا يمكن تنفيذه خلال هذه الفترة الوجيزة، تساءل بعضهم عن آليات العمل وضمانة إستقرار سعر الصرف، ويبقى افضل الحلول تعين حاكم لمصرف لبنان خلال هذه الفترة.

كما لفت البعض الآخر من السادة ان عماية تسديد الرواتب ليست من شأن المصرف المركزي، وان الموازنة التي تدرس في مجلس الوزراء لا تراعي النسبة بين الإنفاق والناتج القومي.

عدد من السادة النواب لفتوا الى ان الحديث يدور حول الإحتياطي الإلزامي وهذا أمر يخرج عن صلاحية مجلس النواب كم عن سلطته، اما في مسألة الاصلاحات فهي لن يكون اقرارها قصير المدى حيث لا توافق سياسي، كما ان الفجوة المالية تبلغ 70 مليار دولار تقريباً وبالتالي مبلغ 9 مليار ليس اموال المودعين بل هي عدة مصرف لبنان. اما بالنسبة الى تامين مصادر مالية لفت بعض السادة الى وجود مصادر أخرين منها استعادة الاموال المحولة الى الخارج، استعادة الأرباح المحققة من الهندسات المالية، القروض المدعومة غير المحقة، أموال المنصة المهدورة، والى غير ذلك من الأموال التي حصلت بطرق غير شرعية وهي كفيلة بتمويل اي خطة.

أحد السادة أعضاء اللجنة اعتبر انه حصل ثلاثة إنقلابات أساسية، عدم تسديد الديون السيادية، إصرار الحكومة على سياسة دعم السلع حتى آخر دولار وصيرف، وحالياً اي كلام عن استبدال صيرفة أو تعديلها هو من الخطورة حيث قد تؤدي الى سقوط حر.

غالبية السادة النواب يرون ان إصدار التشريعات المطلوبة خلال عشرة ايام أمر غير واقعي لا سيما في ظل خلافات دستورية حول إمكانية التشريع اثناء الفراغ الرئاسي، والموازنة لم ترد الى المجلس حتى تاريخه.
طالب عدد من السادة معرفة تصور نواب الحاكم حول المنصة الجديدة وما مصير التعاميم السابقة؟ كما لفتوا الى ان اصدار القوانين دون إلتزام السلطة التنفيذية بتطبيقها يبقيها حبر على ورق، وطالبوا المصرف المركزي والحكومة إعلان نوع من حالة الطوارئ وعلى السلطة التنفيذية تامين مصادر مالية. وان أي حاكم جديد لمصرف لبنان سيكون أمام الخيار عينه إما متابعة السياسة الحالية أم وقف العمل بصيرفة، وذكر ان مجلس النواب لم يعتبر يوماً ان صيرفة مسالة قانونية شرعية، وان المجلس كثيراً ما نبه بضرورة عدم المس بالاحتياطي الالزامي، وانه من الواضح جداً عدم التعاون بين المصرف المركزي والحكومة وهذا أمر لا يجوز ان يستمر.

عاد بعض السادة النواب للتأكيد على ضرورة معرفة ما اذا كانت كتب نواب الحاكم وصلت الى مجلس الوزراء وما كان موقف المجلس منها، وإن ما ساقته كتب نواب الحاكم الى مجلس الوزراء يستشف منها ان الحكومة متواطئة مع الحاكم وانه لا وجود لسياسة مالية وأخرى نقدية خارج السياسة الاقتصادية.

انهى رئيس اللجنة الجلسة بالطلب الى نواب الحاكم والى الحكومة بضرورة الإجتماع في ما بينهم ووضع الحلول المطلوبة وهذا الأمر من صلاحياتهم ولا يجوز الإستمرار بهذا الانقطاع في ما بينهم، كما لفت الى ان تعين حاكم جديد لن يحل الازمة، لأن الخيارات محدودة.

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.