لجنة الإعلام والإتصالات بحثت في قانون الإعلام

عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من قبل  ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 12/6/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم الموسوي وحضور مقرر اللجنة النائب ياسين ياسين، والنواب السادة: قبلان قبلان، رامي أبو حمدان، عدنان طرابلسي، بوليت يعقوبيان، سعيد الأسمر، طه ناجي، وفراس حمدان.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال السيد زياد المكاري.
- المستشار القانوني لوزير الإعلام بطرس فرنجية.

وذلك لمتابعة جدول الأعمال الآتي:

- متابعة آخر التطورات في اقتراح قانون الإعلام الجديد.
- موضوع الحريات الإعلامية.
- آخر تطورات قطاع الإتصالات.

إثر الجلسة قال النائب إبراهيم الموسوي:
"إستضفنا اليوم في جلستنا وزير الإعلام زياد المكاري، وبحثنا في قانون الإعلام وننتظر إخراجه في صيغته النهائية، من أجل إقراره، وكان معرض سؤال وجواب من أعضاء اللجنة وموضع نقاش. ونعرف ان هذا القانون، كان في لجنة الإدارة والعدل وتم الحصول عليه من قبل وزارة الإعلام ومعالي الوزير المكاري قام بخطوة مهمة ووضعه على "الويب سايت website" وطرح نقاش حوله من كل الخبراء والمعنيين وتم إجراء تعديلات أساسية على قانون الإعلام. ونحن ننتظر ان نحصل عليه بصيغته الأخيرة بعد التعديلات حتى نجري كل المطلوب ونبني على الشيء مقتضاه".
 
أضاف: "يحق للبنان الذي هو منارة للإعلام ودائماً له موقع الريادة والأولوية ان يكون لديه قانون عصري ويمنح الناس القدرة على التعبير. ونحن سنعمل بكل تصميم وإرادة على ان يكون القانون قانوناً عصرياً ويراعي كل التطورات".

وتابع :"لن يكون هناك قانون إعلام مثالي نهائي ولكن ما نريد أن نقوم به خلال الفترة المقبلة هو الحرص على ان يكون القانون بأفضل نسبة ممكنة لمراعاة الظروف الموضوعية، ما نريد قوله هناك أمور المفروض ألا تكون موجودة مثل محكمة المطبوعات. وتم التطرق الى هذا النقاش مع وزير الإعلام الذي لفت الى أن هناك فقط حوالى بلدين أو 3 أو أربعة بلدان لديهم محكمة مطبوعات، وأنه إذا كان لدى أحد رأي او صحافي يوضع على سجله العدلي، وأعتقد أن هذا الأمر يجب ان تتم معالجته بشكل نهائي لجهة اذا كان هناك من إساءة يجب أن تتخذ الى القضاء المختص الذي يتعاطى معها بدل أن تجرم حرية الرأي بطريقة وضع شيء على سجله العدلي".
 
وأردف النائب الموسوي :"هناك نقطة ثابتة ودائمة على جدول أعمال لجنة الإعلام والإتصالات لها علاقة بالإتصالات واللحظة الراهنة، في موضوع إنهيار الإنترنت والسنترالات، وانه ليس هناك إعتمادات للمازوت وهذا أدى الى إشكال على مستوى السنترالات ونلمس ان هناك اشكالاً كبيراً على هذا المستوى. نحن لم نتوقف اي لحظة لإجراء الإتصالات المناسبة مع الجهات المعنية، مع الحكومة، مع وزير الإتصالات، مع وزارة المالية، لنفهم ما هو طبيعة الموضوع، بكل وضوح المشكلة محصورة عند السلطة التنفيذية. نحن كسلطة تشريعية لا نمتلك ولا يحق لنا ان نتدخل في عمل السلطة التنفيذية وخططها.
 
وختم:"نحن سلطة رقابة ومساءلة. مع الأسف يجري تقاذف كرة المسؤولية بين أطراف السلطة التنفيذية. هناك مراسلات قانونية إجرائية محصورة بالسلطة التنفيذية بين وزارة المالية ووزارة الإتصالات المفروض ان يقوموا بها، بالتالي لطالما أطلقنا صرخات أنه لا نريد أن ينهار قطاع الإتصالات ولا نريد ان توقف السنترالات ونريد تأمين الإعتمادات، أصبح من المعيب، أن نبقى ضائعين، عند من القرار؟ نحن كلجنة المفروض بالسلطة التنفيذية، الحكومة، الوزير المختص ان يحصل تعاون نهائي وإيجاد صيغة وخلاصة نهائية. موضوع الإتصالات مرتبط بحياة الناس، بصحة الناس، بالموضوع التربوي، بكل أوجه الحياة، بالتالي يجب أن يكون في أعلى درجة من الأولوية عند الحكومة ورئاسة الحكومة، لذلك نطالبهم ان يأخذوا قراراً وتضع الحكومة صيغة نهائية إدارية لتطبق".