لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية ناقشت بحضور مدير عام الضمان الإجتماعي و مدير عام تعاونية موظفي الدولة موضوع الإستشفاء والتعرفات الجديدة والتي جرى اعتمادها مؤخراً

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 12/6/2023، برئاسة النائب بلال عبد الله، وحضور النواب السادة: أمين شري، غسان سكاف، طه ناجي، فادي علامة، سامر التوم، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم، ميشال موسى، علي المقداد وعناية عز الدين.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم.
- مدير عام الضمان الإجتماعي د. محمد كركي.
- مدير عام تعاونية موظفي الدولة د. يحيى خميس.
 
وذلك للتداول في:

1 - موضوع الحد الأدنى للأجور  وغلاء المعيشة.
2- وضع العمالة السورية في لبنان.
3-كما ستناقش اللجنة بحضور مدير عام الضمان الإجتماعي و مدير عام تعاونية موظفي الدولة موضوع التعرفات الجديدة والتي جرى اعتمادها مؤخرا.                                

إثر الجلسة، قال النائب بلال عبدالله:
"لجنة الصحة النيابية، كان على جدول أعمالها عدة نقاط أساسية وجوهرية، الأولى مرتبطة بمهام وزير العمل والجهد الإستثنائي الذي قامت به وزارة العمل لمواكبة حاجات الناس، اي الفئات العاملة في المجتمع اللبناني بما يترافق كلياً او جزئياً مع القدرات الإقتصادية ووضعنا معاليه مشكوراً في الإنجاز الذي تحقق بما توافر من إمكانات، رفع الحد الأدنى للأجور وملحقاته التي أصبحت في الحد الأدنى في حدود ال 15 مليوناً، بين 9 ملايين و 6 ملايين، وبعض التفاصيل كحد أدنى لأي عامل، نتكلم عن القطاع الخاص وحكماً يجب ان ينسحب هذا لاحقاً، على إجراء ومتعاقدي القطاع العام. والوزير بيرم لديه جهود في هذا الملف وكان له جهد إستثنائي بإنصاف القطاع العام".
 
أضاف: "نحن مصرون، ان يأخذ هذا القطاع حقوقه في ظل هذه الأزمة الإقتصادية، لأن الدولة من دون قطاع عام لا تعمل، حتى الجباية، حتى الرسوم، الى كل الخدمات الأساسية. من دون قطاع عام لا تستوي هذه الأمور. ناقشنا مع معاليه انعكاس هذا الإرتفاع على التقديمات في صندوق الضمان الإجتماعي بوجود الدكتور كركي الذي وضعنا تفصيلياً بالإنجازات التي حصلت بخصوص التعرفات ومرضى غسيل الكلى المرتقب إعطاء سلف للمستشفيات، كما جرت العادة في الضمان لتسهيل عمل المضمونبن. هذا الموضوع هو لتسهيل تلقي المضمونين العناية الإستشفائية، وتوافقنا في اللجنة، وبالتشاور مع معاليه رفعت توصية ونتمنى الإستمرار فيها.
 
هناك آليات إدارية وقانونية ونظامية تحكم عمل صندوق الضمان الإجتماعي ولكن نحن اليوم في وضع استثنائي. هناك أمور لا تنتظر الإجراءات العادية الروتينية، كان يجب ان تقام ولو لم يبادر المدير العام للصندوق، باتخاذ قرار على مسؤوليته في موضوع غسيل الكلى كنا سننتظر اسابيع ومشكور معالي الوزير لتغطيته هذا الموضوع. وهذه مناسبة لأوجه الشكر للرئيس بري، وأكدنا خلال اللقاء معه انه يجب الإسراع في هذا الموضوع من دون التقيد بالروتين الإداري، كذلك هناك تغطية من الرئيس ميقاتي في هذا الملف. ونأمل ان نستمر برعاية وزير العمل قدر الإمكان مع توافر الإمكانات المالية. والواضح انه حتى بعض التحويلات من الدولة اللبنانية ووزارة المالية الى صندوق الضمان بمسعى من معاليه ترفع من إمكانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتغطية حاجات الناس الإستشفائية والدوائية. ونعتبر ان تغطية ثلث الشعب اللبناني تتطلب إجراءات إستثنائية ان بالإستشفاء او بتعرفات الأدوية".
 
وختم: "وفي نفس المستوى، ناقشنا هذا الأمر مع المدير العام لتعاونية موظفي الدولة للجهود التي قام بها. نتمنى ان يكون هناك التزام من المؤسسات الإستشفائية والهدف ان تخفف الفروقات على الناس وتخفف أعباء عن المواطن".