عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 8/6/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى، وحضور النواب السادة: جهاد الصمد، حسن عزالدين، ملحم خلف، أحمد الخير ،جورج عطالله، أشرف بيضون وقاسم هاشم.
كما حضر الجلسة:
- مستشار وزير الداخلية والبلديات العميد محمد الشيخ.
- عن وزارة العدل القاضيان أنجيلا داغر وأيمن أحمد.
- عن وزارة الدفاع العقيد الياس ابو رجيلي.
- عن قيادة الجيش العميد الركن ريمون فرحات.
وذلك لدراسة إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 112 من قانون العقوبات.
اثر الجلسة قال النائب ميشال موسى:
"إجتمعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة والمكلفة درس تعديل المادة 112 من قانون العقوبات بما يتعلق بتخفيض السنة السجينة ودار نقاش حول هذا الموضوع، بحضور ممثلين عن الوزارات المختصة والمهم ان ذلك فتح نقاشاً كبيراً حول موضوع السجون بشكل مكثف في لجنة حقوق الإنسان، حيث ان السجون لديها مشاكل كثيرة لناحية الإكتظاظ والأمور المعيشية نتيجة الأزمة المالية والإقتصادية ويجب التعاطي بكثير من الإيجابية. فطلب وضع خطة متكاملة بهذا الخصوص. وكنا، أي اللجنة إجتمعنا مع رئيس الحكومة واللجنة الوزارية المختصة في موضوع السجون وطلبنا عدداً من الأمور المحددة لكن في اللجنة الفرعية نطالب بخطة متكاملة لأن هذا الأمر يجب أن يتغير ولا يحتمل التأجيل ويجب تحسين المواضيع المتعلقة بالسجون. وطالبنا ببعض الأمور الأساسية منها تفعيل المادة 108 المتعلقة بالتوقيف الإحتياطي، إضافة الى موضوع الأحكام البديلة. وهناك قانون أقر في مجلس النواب ولم ينفذ لأنه يحتاج الى مراسيم تنفيذية لجهة إذا كان الحكم أقل من سنة في أمور جزائية وممكن أن يستبدل بعمل إجتماعي مثلاً. كما بحثنا في تفعيل قانون تنفيذ العقوبات من خلال لجنة حسن سلوك السجين. هذا القانون ينفذ ولكن ببطء والمفروض البت بهذه الحالات من أجل المساهمة بتخفيف الإكتظاظ فضلاً عن أهمية مكننة الملفات في وزارة العدل".
الجمهورية اللبنانية
