الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 7/6/2023، برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور النواب السادة: فؤاد مخزومي، رازي الحاج، سيزار أبي خليل، ملحم خلف، آلان عون، ياسين ياسين، ابراهيم منيمنة، حسن فضل الله، راجي السعد، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، وأديب عبد المسيح.
كما حضر الجلسة:
- رئيس مجلس إدارة هيئة قطاع البترول بالتكليف غابي دعبول.- الإختصاصي المالي في إدارة هيئة البترول محمد صافي.
وذلك لمتابعة درس إقتراحات قوانين الصندوق السيادي اللبناني.
وعقب الجلسة تحدّث النائب إبراهيم كنعان فقال:
"أنجزنا هذا القانون باللجنة الفرعية، بعد دمج 4 إقتراحات من تكتل لبنان القوي واللقاء الديموقراطي والتنمية والتحرير والجمهورية القوية، وبتنا أمام صيغة واحدة، وسأقوم بإعداد التقرير في غضون اليومين المقبلين وسأرفعه الى رئيس المجلس النيابي. وهذا العمل مهم جداً ويحدد بالمرحلة المقبلة عملياً قدرة لبنان على المستوى التشريعي والقانوني بمعايير دولية وبشفافية مطلقة وبإستقلالية وحيادية لا يحدّها سوى مسألة الملك العام وعلاقة هذا الصندوق بالدولة، والتي لها طابع الملكية. أما الإيرادات والواردات بنسبة 80% فهي في محفظة إدخار وإستثمار، بمعايير تحدد بمجلس إدارة مستقل يقوم بتوظيف هذه الأموال خارج لبنان، أما ما يتم في لبنان فيجب أن يخضع للدراسة والضمانة".
أضاف : "أما ال20% الأخرى من عائدات الصندوق فتخصص للتنمية الداخلية بمشاريع مستدامة وإستثمارية تعود بالمداخيل للدولة اللبنانية. وأهم ما في هذا القانون هو الحرص على إخضاعه لمعايير الشفافية والمحاسبة والمراقبة، وقد أخذنا بالنموذج المعتمد في صندوق النقد الدولي وعالمياً بالصناديق السيادية المماثلة لهذا الصندوق".
وأشار النائب كنعان الى "عرض ما أنجزناه على لجنة المال والموازنة خلال الأسبوع المقبل للمصادقة على عمل اللجنة الفرعية، ليصبح هذا القانون جاهزاً، مع القانون الذي أقريناه قبل أيام والمتعلّق بالطاقة المتجددة، للجلسة التشريعية".
وأكد النائب كنعان أن "هذه المشاريع تتمتع بصفة إصلاحية ومالية دولية كبيرة، إذ نتحدث عن عائدات بمليارات الدولارات، وبتوظيفات مالية بقطاعات منتجة بلبنان، وهي من الشروط والمواصفات الدولية لإستعادة لبنان مكانته على المستوى الدولي".
ورداً على سؤال عن ضمانة إستمرار تحصين القانون قال النائب كنعان: "عندما يكون لهذا الصندوق موازنته، ولا يغطي لا الديون ولا المصاريف اليومية ولا النفقات التشغيلية للدولة اللبنانية، وهي أبواب أظهرت الرقابة البرلمانية في السنوات الماضية أن الهدر يحصل من خلالها، فهذا يعني أنه جرى تحصين الصندوق بأفضل المواصفات، وجرى تأمين المعايير المطلوبة للإستقلالية والشفافية، وتم الفصل مع الدولة، ولا يمكن القيام بأكثر من ذلك تشريعياً. أما اذا كانت كل فكرة الدولة في لبنان ستسقط، فعندها لا يمكن الحديث عن قوانين وتنفيذها".
أضاف:"عملنا هو لتثيبيت فكرة الدولة في لبنان، والمطلوب من كل الكتل والمسؤولين تحمّل مسؤولياتهم في هذا الموضوع، ليأخذ هذا القانون وسواه مما ينتظرنا على مستوى القوانين المالية التي نعمل عليها، لبنان بإتجاه الخروج من هذا النفق المظلم الذي دخلناه بسبب تراكم السياسات المالية الخاطئة خلال سنوات، وقد قلنا في لجنة المال على مدى سنوات أن هذه السياسة خاطئة، ورفضناها بتقاريرنا، وخضنا أكثر من معركة في الهيئة العامة، للمطالبة بحسابات مالية مدققة وموازنات سليمة، ولنطالب بالمحاسبة من خلال إقتراح قانون تقدمنا به لإنشاء محكمة خاصة بالجرائم المالية، وهو لا يزال من دون إقرار حتى اليوم".
وختم بالقول: "هذا النضال يجب أن يستمر، ولا يجب أن يكون هناك يأس، فالأمل موجود دائماً لتحسين الوضع وتغييره، وهو ما يتطلب وعي الجميع ووضع الأجندات الخاصة جانباً، والعمل لتثبيت لبنان، لاسيما أن وجوده على المحك في هذه المرحلة".
