لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة بحثت موضوع الاقساط في المدرارس الخاصة

عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 17/5/2023 برئاسة النائب حسن مراد وحضور النواب السادة: أشرف بيضون، إيهاب حماده، علي خريس، بلال حشيمي، انطوان حبشي، حليمة قعقور، نجاة عون، عدنان طرابلسي وطه ناجي.

 كما حضر الجلسة:
- ممثلة وزارة التربية: السيدة صونيا خوري.
- رئيسة إتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة السيدة لما الطويل يرافقها المحامي شوكت حولا والمحامي زينو حرب.
- رئيس إتحاد لجان أهل كسروان/الفتوح يرافقه السيدة جيسيكا الفغالي والأستاذ مروان القلعاني.
   
وذلك لبحث موضوع الاقساط في المدرارس الخاصة.

إثر الجلسة أعلن النائب حسن مراد "إطلاق صرخةً من المجلس النيابي بخصوص فوضى الأقساط في المدارس الخاصة"، مؤكداً "رفض الأسلوب الحالي المتّبع". واعتبر أنّه "من حق المدارس الخاصة تقاضي أقساط تساعدها على الإستمرار، ومن الضروري إعطاء الأساتذة حقوقهم كما يجب، ولكن من غير المسموح به أن يثرى أحد على حساب أهالي الطلاب".

كما أعلن النائب مراد انه سيتقدم بإقتراح قانون معجّل مكرّر "يُطرح في أول جلسة تشريعية يقضي بوقف العمل إستثنائيًا ولسنة واحدة بفقرة من المادة 2 الواردة بالقانون 515 "، وقال: "تقف الجهات الرقابية اليوم عاجزة عن القيام بدورها تحت ذريعة الوضع الإستثنائي والظروف القاهرة، على أن يتم الإستعاضة عنها بفقرة واضحة تلزم المدارس الخاصة عدم تحديد أي قسط مدرسي الا بعد نيل موافقة لجنة الأهل، على أن تجري كل مدرسة إنتخابات حقيقية للجان الأهل قبل نهاية شهر تشرين الاول من العام الدراسي 2023/2024، على أن يكون القسط المتفق بين إدارات المدارس ولجان الأهل فيها سواء كان محدداً بالعملة الوطنية او بأي عملة أخرى يراعي المعايير المنصوص عنها في القانون 515 والتي سترد تفصيلياً في القانون المقترح، وفقًا للنسب المعقولة التي تراعي حقوق الأساتذة، وكذلك النفقات التشغيلية التي تتكبدها المدارس مع ضرورة التشدد بالعقوبات على الجهات المخالفة وأهمية الإلتزام بتطبيق دقيق لبنود القانون 515 المرعية الإجراء وتحديداً لجهة تشكيل المجالس التحكيمية".