الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 17/5/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب فريد البستاني وحضور النواب السادة: ناصر جابر، نقولا صحناوي، أمين شري، آلان عون، وضاح الصادق، رازي الحاج، فيصل الصايغ، حسن عزالدين وطوني فرنجية.
كما حضر الجلسة:
- رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي شارل عربيد.
- عن الهيئات الإقتصادية: نقولا شماس، نقولا بو خاطر، سمير نعيمة.
- رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي.
وذلك،
لمناقشة موضوع الدولار الجمركي وأثره على الإقتصاد الوطني بحضور الهيئات الإقتصادية والمجلس الإقتصادي والإجتماعي.
إثر الجلسة، قال النائب فريد البستاني:
"إستضفنا رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد والهيئات الإقتصادية ونقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي. أصبح لدينا خوف من تداعيات سعر الدولار الجمركي على الإقتصاد، ومن المؤسف ان إدارة الجمارك لم تعطنا أرقاماً لنبني عليها الآراء، ولكن ما نعرفه هو تراجع الإستهلاك في قطاع التغذية".أضاف: "ما حصل مع زيادة الدولار الجمركي، هو زيادة التهرب الضريبي وتشجيع التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية. تراجع الإستهلاك وانخفض المستوى فأصبح المواطن يشتري مواد غذائية أقل جودة".
وتابع: "ان القرارات التي تتخذها وزارة المال إعتباطية، نريد أن نعرف مصاريف الدولة ولكن يجب ان يكون هناك جدوى إقتصادية. إتخذوا قرارات ولم يسألوا أحداً. عدم وجود إستهلاك يعني لا إقتصاد. نحن بحاجة الى سياسة إقتصادية، ولجنة الإقتصاد تريد درس الخطة الإقتصادية عن ضع سعر الصرف، نريد ان نوحد سعر الصرف ونخفضه. زادوا الضرائب 6 آلاف بالمئة، فهل زدتم إيرادات هذا المواطن، وكيف تزيدون 6% على الراتب وليس هناك إستثمار ولا تسليف من المصارف. ضربتم الإستهلاك، ما فعلتموه هو موت الإقتصاد".
وقال: "نسمع أخباراً عن زيادة التهريب، ونسمع صندوق النقد الذي يطالب بضبط السوق. الدولة تعرف من يهرب ولديها عيون، ماذا تنتظرون وماذا تفعلون أين الجباية؟ هذه الحكومة مسؤولة، إعملوا عملكم قبل زيادة الضرائب على المواطنين، السؤال الى اين ستذهبون وهذا ما تسأله لجنة الإقتصاد من أين ستأتون بالأموال؟ اليوم تم إلغاء كل شيء وأصبحت القدرة الشرائية منخفضة".
أضاف: "أطالب وزارة المال، وسأدعوها الأسبوع المقبل، بتخفيض فوري لسعر الدولار الجمركي، نحن نطمح لصيف واعد، من أين تأتون بالزيادات. هناك تواطؤ بين الدولة وإداراتها والعصابات والمافيا، نريد تخفيض الضرائب لتحفيز العجلة الإقتصادية، أنتم مسؤولون تجاه البرلمان والمواطن، ونوصي بضبط التهرب الضريبي، ونطالب فوراً بتخفيض الضرائب ونطالب القوى الأمنية والجمارك بمراقبة الحدود.
وأريد القول ان القطاع الخاص يدفع ثمن الفساد في الدولة ويرفض ان يدفع ثمن التعديات على الدولة".
