الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 23/3/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب طوني فرنجية وحضور النواب السادة: نقولا الصحناوي، ينال الصلح، سعيد الأسمر وعدنان طرابلسي.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإقتصاد د. أمين سلام.
- معالي وزير العدل هنري خوري.
- مدير عام وزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر.
- الخبير في المعلوماتية د. بيار خوري.
- ممثل الإتحاد اللبناني للمعلوماتية والإتصالات كميل مكرزل.
وذلك:
- للإطلاع من وزارة الإقتصاد على مكننة الوزارة.
- للإطلاع من معالي وزير العدل على المراسيم التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 18/2118، وعلى مكننة المحاكم.
إثر الجلسة قال النائب طوني فرنجية:
"كانت جلسة مثمرة جداً بمشاركة وزيري الإقتصاد والعدل، لجهة أمور تتعلق باللجنة واهمها التحول الرقمي، ونحن نتكلم عن التحول الرقمي بشكل عام ونتغاضى عن أن وزارات بذلت جهداً كبيراً ولديها مشاكل تطرقنا اليها اليوم. إن وزارة الإقتصاد بصدد إطلاق مناقصة لتطوير ومكننة جزء كبير من معاملاتها، وكما وعدنا معالي الوزير والمدير العام أنه مع بداية العام 2024 سيكون لدينا 20 باباً من الخدمات والبيانات وأمور تتعلق بالصهاريج والبيانات الجمركية والأختام وإزالة الشمع الأحمر. كل هذه الطلبات ستشملها المكننة بحوالي 90 بالمئة، أي من يريد أن ينجز معاملاته يذهب مرة واحدة الى وزارة الإقتصاد والتحول الرقمي يحصل خطوة خطوة وليس بكبسة زر، هذه خطوة أساسية وسريعة، يبقى التوقيع الإلكتروني من بعدها، وهذا يساعد في تقليص الفساد بنسبة 90 او 99 بالمئة لأنه لا يعود هناك إحتكاك مباشر بين الموظف والمواطن".
أضاف: "المشكلة التي تواجهها الإدارات والمنظمات الدولية تكمن في المصاريف التشغيلية، لذلك سنرفع توصية الى رئاسة الحكومة تتعلق بوزارة الإقتصاد وتتعلق أيضاً مباشرة بوزارة العدل التي تعاني المشكلة نفسها. وبهذه التوصية سنشدد على ضرورة ان تحجز الحكومة بعض الدولارات بالتعاون مع مصرف لبنان، وأن تضع الآلية كي لا نقع في المشكلة نفسها لجهة صيانة السرفر وغيرها من الأمور، مثل الطاقة والكهرباء وتطوير البرامج. إن مردود حسن سير مؤسسات الدولة المعنوي والمالي أكبر بكثير من تكاليف تشغيله المتوقفة عند المازوت والكهرباء، ولا يجوز ان نعجز عن تأمينها".
وتابع: "أعود وأؤكد أن هذه إستثمارات وليست نفقات لأن مردوها أكبر بكثير، وسيفتح المجال أمام مزيد من الهبات المتوقفة إذ ان الهبات السابقة لا نستخدمها، وهذا الأمر تحديداً نشهده في وزارة العدل والمحاكم في بيروت وجبل لبنان ومحاكم التمييز ومجلس شورى الدولة والإستئنافي بحيث أصبح في استطاعة المحامي رؤية بياناته ودفع رسوم الدعاوى أونلاين، وتم تركيب سرفر server من قبل الإتحاد الأوروبي، وينقص بعض التقنيين في وزارة العدل لنعمل وتواكب ونسهل عمل المحامين. نحن نشرع للإستمرارية وليس للظرف".
وختم النائب فرنجية: "هذا الإجتماع كان مثمراً وتوصلنا فيه الى نتائج أتمنى ان يلمسها المواطن. وأمام الأوضاع الإقتصادية والسياسية التي نعيشها".
