لجنة المال والموازنة إستكملت النقاش في إقتراح قانون إستعادة التوازن المالي وطالبت الحكومة ومصرف لبنان بالأرقام الرسمية خطياً وطرحت تشكيل لجنة فرعية لحصر المواضيع

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 30/1/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض والنواب السادة: ملحم خلف، نجاة عون، غسان حاصباني، فؤاد مخزومي، طه ناجي، جهاد الصمد، آلان عون، غازي زعيتر، محمد خواجة، أمين شري، إبراهيم الموسوي، بلال الحشيمي، فادي علامة، غسان سكاف، فريد البستاني، إبراهيم منينمة، حسن فضل الله، جان طالوزيان، زياد الحواط، راجي السعد، جميل السيد، عدنان طرابلسي، سليم عون، علي حسن خليل، رازي الحاج، فراس حمدان، بولا يعقوبيان وميشال معوض.

كما حضر الجلسة:
- دولة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي.
- مستشار رئيس الحكومة سمير ضاهر.
- مسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.

وذلك لمتابعة درس إقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للإنتظام المالي في لبنان.

وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"إستكملنا اليوم النقاش في اقتراح قانون إستعادة التوازن المالي. وكل المعطيات المطلوبة للمناقشة لم تتوافر لنا من الحكومة ومصرف لبنان حتى اللحظة، ما عدا ما قدّمه مشكوراً نائب رئيس الحكومة من أرقام شفهية، ومن بينها إحتياط مصرف لبنان، حسبما قيل له، وهو 10،2 مليار دولار، وحجم الودائع المحجوزة بحدود 95 مليار دولار".

وأعلن النائب كنعان عن إتخاذ قرار بمتابعة النقاش الأربعاء المقبل، وتوجيه الدعوة الى لجنة الرقابة على المصارف لتزويد اللجنة بمعطياتها، وتكرار دعوة وزيري المال والإقتصاد، اذ لا يمكن للموضوع "يكمّل هيك"، ودولة رئيس الحكومة مطالب بالإيعاز لوزرائه والإدارات التابعة لهم التجاوب والتعاون مع المجلس النيابي، ولاسيما لجنة المال والموازنة.

وأضاف: "طرحنا تشكيل لجنة فرعية لحصر المواضيع، لاسيما أن قانوناً بهذا الحجم يتطلب نقاشاً هادئاً ومعطيات مالية، ولا يمكن العمل عليه بحضور 25 نائباً، وإذا كل نائب بدو يحكي 10 دقائق، فالعوض بسلامتكم"  لذلك، سنطرح بعد غد الأربعاء، بعد الإستماع الى لجنة الرقابة والوزراء، تشكيل لجنة الفرعية، كفكرة ليكون البحث أكثر جدية، ويسمح بإختصار الوقت والنقاشات لتكثيف العمل".

وتابع: "نحن نبحث بصلب ما هو مطروح، ونسأل عن أسباب تصنيف الودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة، والتمييز في ما بينها، للتخفيف من إلتزامات المصارف والدولة. كما نسأل عن كيفية تغذية صندوق التعافي، وكيفية دفع المئة الف دولار الذي يتحدث عنها الإقتراح، والذي يبلغ مجموعها 20 مليار دولار، ووفق أي تسلسل ومن أين ستؤمن الأموال، لاسيما أنه لا نعرف عدد المصارف التي ستبقى بعد إعادة الهيكلة".

وأردف: "حتى لا نتحوّل الى قانون "سمك بالبحر وبلف للناس"، يجب مصارحة اللبنانيين بالإمكانات والموجودات ومسؤوليات الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وعدم تحميل المودعين واللبنانيين والإقتصاد كل المسؤوليات. لذلك، فالنقاش اليوم كان جدّياً جداً. والمسألة ليست قضية تعديل فاصلة من هنا أم من هناك، بل في القول هل هناك إمكان لمعالجة فجوة مالية وصلت الى 73 مليار دولار أم لا؟. ومصرف لبنان مسؤول عن إعطاء الأرقام النهائية، والدولة اللبنانية مسؤولة، والمصارف مسؤولة عن غعلان موجوداتها وأصولها وماذا تبقى من أموال المودعين، وما هي وسيلة المعالجة الجدّية؟، لا "الحبر على ورق".

وأكد النائب كنعان أن "دور لجنة المال تشريعي ورقابي، ومن يطلب التشريع تحت الضغط والإتهامات والتزوير والكلام الذي لا أساس له، فلن نستسلم له".
 
ورداً على سؤال قال: "الرؤية المطروحة من الحكومة لا تتضمن معالجة عملية للفجوة المالية. ومطالبتنا بالأرقام الخطية وكل المعطيات تهدف الى طرح رؤية جديدة مختلفة. فطرح المئة الف دولار للمودعين وربطها بملاءة المصرف، يعني غياب الضمانة. لذلك، فالمعالجة مطلوبة وفقاً للموجودات والأصول والمعطيات المالية. فماذا كانت تفعل الحكومة الحالية والسابقة التي لم تقم الى اليوم في تقييم موجودات الدولة والمصارف وكيفية معالجة الازمة، ويستمر العمل على تعاميم مصرف لبنان، بينما "الدولار بنط" على أمل أن يتحمل اللبنانيون وزر الفساد والتقصير".